النعمان اليعلاوي
بحلول اليوم الأربعاء، تنتهي مهلة 15 يوما التي يمنحها القانون أمام أسماء غلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط، بعد تقديمها استقالتها من المهمة التدبيرية للمجالس، فيما ينتظر أن يعلن الوالي، محمد يعقوبي، عن حل مكتب المجلس بعد الموافقة على الاستقالة والإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب عمادة المدينة. في الوقت الذي اعتبر مصدر من فريق الأغلبية بجماعة الرباط، أن هذا المنصب محسوم التنافس فيه لحزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يعلن الوالي عن فتح باب الترشيحات لخلافة العمدة المستقيلة، يوم غد الخميس، حسب المصادر، التي أكدت أن “أحزاب الأغلبية قد اتفقت على أن يكون المرشحون للمنصب حصرا من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما كان مستشارو الحزب من المدينة قد طالبوا به، منذ أول يوم تلا تقديم غلالو لاستقالتها”.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن علاء الدين البحراوي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد اجتماعا مع مستشاري الحزب بمجلس جماعة الرباط، كما عقد لقاء آخر مع وكلاء اللوائح الست الذين ينتمون للحزب، فيما من المرتقب في الساعات المقبلة أن يجري الكشف عن الاسم الذي سيزكيه الحزب لتولي منصب عمدة الرباط خلفا لأسماء غلالو المستقيلة، في الوقت الذي يتداول مستشارون جماعيون اسم مرشحين اثنين لتولي العمودية، إذ يتعلق الأمر بإدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، وفتيحة المودني، المستشارة الجماعية، وكاتبة المجلس.
من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أنه وبعد انتهاء مهلة الـ15 يوما وقرار الوالي قبول استقالة العمدة، بات المكتب في وضعية حل، وبالتالي فأعضاء مكتب الجماعة مطالبون بإرجاع الامتيازات التي حصلوا عليها بمناسبة مهمتهم التمثيلية داخل المكتب، ويتعلق الأمر بسيارات الجماعة، بالإضافة إلى بطائق المحروقات، وخط الهاتف. مبينة أن الأمر يتعلق بنواب العمدة والذين يتوفرون على تفويضات للمهام، بالإضافة إلى مدير المصالح وكاتبة المجلس، مؤكدة أن “إرجاع الامتيازات يجب أن يكون مبادرة من المعنيين أنفسهم دون مطالبة من الوالي أو المكتب الجديد الذي سيتم انتخابه في جلسة انتخاب الرئيس الجديد، والتي يتوقع أن تنظم نهاية الشهر الجاري، بعد انصرام المدة المحددة في القانون التنظيمي للجماعات المحلية”.
