مصطفى عفيف
طالب والي جهة بني ملال خنيفرة الوكالة الحضرية لبني ملال إلى بذل المزيد من الجهود لمواكبة التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة، من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، وينبني على جيل جديد من الوثائق والمخططات تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، وموجهة لخدمة الاستثمار، مشددا في نفس السياق على إخراج مختلف وثائق التعمير إلى حيز الوجود والإسراع بإنجاز وإنهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير ناقصة التجهيز، بالإضافة الى أداء دورها الكامل في تأطير ومواكبة الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بقطاع التعمير.
كما ذكر والي الجهة، أول أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الحضرية لبني ملال في دورته الواحدة والعشرين، أمام عمال الأقاليم بالجهة، ومديرة إعداد التراب الوطني، ورئيس الجهة وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الحضرية، بالإكراهات والإشكاليات المطروحة على مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، مستعرضا أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية.
من جهتها، أبرزت مديرة إعداد التراب الوطني أن انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال يأتي في سياق يتسم بتنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى كالنموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار اللذين يعدان مرجعين أساسيين من أجل بلوغ الطموح الوطني في مجالات الاقتصاد والرأسمال البشري والإدماج وتنمية المجالات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجهاد المائي، مشيرة إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تبنت استراتيجية قوامها التغطية الشاملة للمجالات بوثائق تعميرية من الجيل الجديد، وكذا إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي بغية تقليص الفوارق المجالية وتأطير وعقلنة التدخلات العمومية وخلق فرص الشغل، إضافة إلى جعل المواطن في صلب العمليات التنموية.
واستعرضت في هذا الإطار، مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزارة والتي تروم تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي وإعادة دراسة ملفات المشاريع التي لم تحظ بالموافقة، وكذا منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى عمل الوزارة على تنظيم الحوار المجالي لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، والمشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ وقافلة القرب UrbaVan؛ ومواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم وتجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم.
كما أكدت أن الوكالة الحضرية لبني ملال استطاعت أن تعزز مكانتها ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير، من خلال دورها المحوري لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية العمرانية ولالتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي، داعية الوكالة إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإكراهات التنموية لمجالات التدخل.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الحضرية، استعرض من خلاله حصيلة منجزات المؤسسة خلال سنة 2022، وكذا تقديم برنامج العمل الخاص بسنة 2023 وبرنامج العمل التوقعي 2025-2024.
كما عرف تدخلات لمجموعة من الأعضاء الذين طرحوا من خلالها عدة قضايا متعلقة بمجال التعمير، خاصة الإكراهات والإشكاليات المرتبطة بالبناء في الوسط القروي، وكذا المشاكل التي يتسبب فيها تأخير إنجاز وثائق التعمير على مستوى هذه الجماعات، وتكييف قانون التعمير مع الخصوصيات المجالية للجماعات الترابية بمناطق نفوذ الوكالة الحضرية…
وفي ختام الاجتماع الذي توج بمصادقة المجلس الإداري، بإجماع أعضائه، على التقرير الأدبي والمالي برسم السنة الماضية، وبرنامج عمل سنة 2023 ومشروع ميزانيتها، إضافة إلى برنامج العمل التوقعي لسنتي 2024-2025 وعلى مجموعة من التوصيات، تم التوقيع على سبع اتفاقيات بين الوكالة الحضرية ومجموعة من الشركاء، تهم إنجاز تصاميم التهيئة لعدة مدن ومراكز، والمساعدة التقنية وإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة لدواوير بجماعات ترابية قروية، بالإضافة إلى التكوين والبحث العلمي.
