القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن زيارة مفاجئة لوالي الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، قام بها أول أمس الخميس، إلى العديد من الأحياء الهامشية، جرت على المسؤولين بمدينة القنيطرة غضب الوالي حول تعثر برنامج «مدن بدون صفيح»، بسبب تأخر هذا البرنامج مع توالي تفريخ هذا النوع من السكن بعد فشل المسؤولين في وضع حد للبناء العشوائي وتنامي دور الصفيح بالمجال الحضري وضواحي مدينة القنيطرة، رغم التعليمات الصارمة التي أصدرتها وزارة الداخلية وما رصدته من ملايير لمحاربة هذه الظاهرة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوالي اليعقوبي أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين لمعالجة السكن الصفيحي، داعيا إلى تفعيل القوانين الجاري بها العمل لمعالجة بعض الملفات العالقة لقاطني الأحياء الصفيحية، مع تسريع وتيرة برنامج إعادة الهيكلة وإعادة الإسكان الذي يعرف مشاكل عديدة منذ سنوات.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الزيارة الميدانية التي قام بها الوالي اليعقوبي إلى كل من دوار الحشنة وأولاد امبارك والمهدية هالته فيها المشاهد المقززة في تردي البنية التحتية والبؤر السوداء التي تعيشها هذه المناطق العشوائية التي ظلت فيها برامج إعادة الهيكلة والإيواء جامدة دون وفاء المتدخلين بالتزاماتهم لتنفيذ المشاريع المبرمجة، مع تجسيد إرادة الدولة في القضاء على المساكن العشوائية واتخاذ المقاربة الناجعة لمعالجة الظاهرة التي استغلتها بعض الجهات لمراكمة الأموال على حساب الباحثين عن السكن، ما أدى إلى تفريخ العديد من البنايات عرقلت مخططات الدولة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الوالي اليعقوبي وجه تعليمات شديدة اللهجة للمسؤولين بالمهدية، من سلطات ومؤسسة العمران وكل المتدخلين، لمعالجة مشكل بعض المساكن العشوائية الكائنة قرب أحد معامل السمك، مع مطالبته بترحيل قاطنيها عبر تعويضهم ببقع سكنية داخل حي قصبة المهدية. وزادت المصادر أن الوالي اليعقوبي، بعد اطلاعه عن قرب على السكن الصفيحي، وجه لوما للمسؤولين حول تعثر برامج السكن خلافا لما قدم له من توضيحات حول تقدم بعض المشاريع التي تبين أنها تسير ببطء وقد يطول أمد إنجازها.
وفي السياق نفسه، فإن الوعاء العقاري داخل القنيطرة بمنطقة «النخاخصة»، والمحاذي للمدينة من جهة الجماعة الترابية الحدادة، التي يترأسها علال شكاوة، عن حزب العدالة والتنمية، أصبح مهددا بظاهرة البناء العشوائي بعدما نبتت مساكن غير قانونية ودون ترخيص أمام أنظار المسؤولين، في مخالفة لتوجهات الدولة وقانون التعمير الجديد الذي يجرم البناء غير القانوني. وأكدت مصادر موثوقة للجريدة، أن الجماعة الترابية الحدادة عرفت أكبر عملية للترامي على أراض تابعة للجماعات السلالية، بعدما تحولت بعض المناطق إلى تجزئات سكنية في تحايل على القانون، بعد استفادة مسؤولين نافذين من بقع أرضية أنجزوا فوقها فيلات، حيث يعمد الوسطاء والسماسرة إلى تسهيل عملية وضع اليد على الأراضي بطرق احتيالية عن طريق تمكين أفراد من ذوي الحقوق من تراخيص البناء ليتم التنازل عنها وتفويتها للمحظوظين الذين يتم التستر عليهم مقابل تلقي عمولات مالية. وأكدت مصادر «الأخبار» أن صورا عبر الأقمار الاصطناعية كشفت بالملموس المستودعات العشوائية التي نمت كالفطر في الأيام الأخيرة، فيما لا زالت عملية البناء غير القانوني مستمرة دون أن تحرك الجهات الوصية على قطاع التعمير والبناء ساكنا لاتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، الذين قالت مصادر «الأخبار» أن لهم من النفوذ ما يحميهم من المتابعات القانونية، في وقت سخرت السلطات آليات الهدم لبراريك عشوائية في المنطقة نفسها يقطنها فقراء وبسطاء من الباحثين عن سكن يقيهم من التشرد رفقة أطفالهم.
