النعمان اليعلاوي
ساد الجدل من جديد في أوساط مستشاري مجلس مدينة الرباط، بخصوص مصير ميزانية المدينة لسنة 2024. فقد كشفت مصادر من المجلس أن الجماعة تتجه لقراءة ثانية لمشروع قانون ميزانية السنة المقبلة، وذلك بعد تصويت 62 مستشارا من المجلس ضده في الجلسة الأخيرة التي عقدت الجمعة الماضي. وقالت المصادر إنها المرة الأولى في تاريخ الجماعة التي يتم التصويت ضد مشروع ميزانية الجماعة، بخلاف الوضعية السابقة مع العمدة محمد صديقي، حيث تمت المصادقة على الميزانية غير أنه لم يتم التأشير عليها من قبل سلطات الوصاية، مشيرة إلى أن «المستشارين في المجلس قدموا ملاحظات جوهرية لعدة من الهفوات في المشروع منها ما يرتبط بالمداخيل والرفع من الجبايات الجماعية، بالإضافة إلى عدم طي صفحة الخلاف مع أرباب المقاهي والمطاعم، ومشكل المصاريف المرتبطة بالتسيير».
في المقابل، أكدت مصادر من المجلس أن محمد اليعقوبي والي جهة الرباط القنيطرة لن يتقدم بطلب قراءة ثانية لمشروع ميزانية المجلس الجماعي التي أسقطتها الأغلبية الرافضة لقرارات العمدة أسماء اغلالو؛ بتعليل أن جلستين سابقتين لم تضمنا الأغلبية؛ وفي الجلسة الثالثة وبحضور كافة المستشارين تم التصويت بمعارضة الميزانية بـ62 صوتا. وأوضحت المصادر أن الولاية ستوجه كتابا للسيدة الرئيسة من أجل استفسارها عن سقوط الميزانية؛ وفي حدود شهر واحد عليها الرد بتوضيح الأسباب؛ كما يتيح القانون للوالي وضمن اختصاصاته مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الموضوع؛ ليرى ما هو مناسبا؛ بتفعيل المسطرة القضائية ورفع شكاية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للعزل؛ والإقالة من المنصب، وذلك بعد اللجوء لمسطرة القرار العمالي في تمرير ميزانية الرباط، وذلك بالإبقاء على المصاريف القارة وميزانية التسيير فقط.
وكان مستشارو المعارضة والأغلبية، المناوئون للعمدة أسماء اغلالو رئيسة المجلس الجماعي للرباط، قد أسقطوا مشروع ميزانية المدينة، خلال الجلسة الثالثة للمجلس التي عقدها صباح (الجمعة)، وهي الجلسة التي غابت عنها العمدة اغلالو، وقالت مصادر من المجلس إنها أبلغت المكتب بعدم حضورها بسبب تعرضها لحادثة سير وهي في طريقها للاجتماع، وقد عقدت الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر بمن حضر بعد مقاطعة الجلستين السابقتين، وحضرها أغلب المستشارين، حيث تم رفض الميزانية بالأغلبية المطلقة برفض 62 صوتا مقابل موافقة 5 أصوات وامتناع صوت واحد، كما تم التصويت بالرفض على عدد من نقاط جدول أعمال الدورة.
