الـمَهْـدِي الـكــرَّاوِي
عرى الافتحاص المالي الذي يقوم به حاليا مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، المنتدبون من قبل الوالي زينب العدوي إلى المجلس الإقليمي لآسفي، تلاعبات كبيرة في طرق صرف الميزانية وتبديد أموال عامة في تعويضات عن تنقلات وهمية خارج التراب الوطني.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية تقدموا باستفسارات دقيقة لمسؤولي المجلس الإقليمي لآسفي برئاسة عبد الله كاريم عن حزب الأصالة والمعاصرة، تتعلق بصرف مبلغ مالي يصل إلى 26 ألف درهم في إطار تعويضات وتنقلات الرئيس إلى الخارج، قبل أن يتبين أن عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، لم يكن منتدبا في أية مهمة رسمية خارج المغرب.
ومكنت عمليات فحص ومراجعة وثائق صرف ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي وتدقيق محاضر اجتماعات الدورات، من الوقوف على وثائق تؤكد صرف جزء من الميزانية المخصصة لتنقلات الرئيس إلى الخارج، وهي عبارة عن حوالة مؤشر عليها تتضمن 21 ألفا و500 درهم كمصاريف للمهمة بالخارج مخصصة للرئيس، بجانبها حوالة أخرى مؤشر عليها بمبلغ 4653 درهما خاصة بتنقل الرئيس خارج أرض الوطن.
واستند مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية على محضر دورة المجلس الإقليمي لآسفي، خاصة تدخل البرلماني عادل السباعي، الذي قال موجها كلامه لعبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، وبحضور الحسين شاينان عامل آسفي، «السيد الرئيس هناك في ميزانية تسيير المجلس الإقليمي صرف لمبلغ يصل لـ 26 ألف درهم مخصصة لتعويضات الرئيس وتنقلاته خارج التراب الوطني، مع أننا لم نعلم أنك قمت بأية مهمة رسمية خارج المغرب»، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المجلس الإقليمي بكونه مغالطة وبكون المبلغ لم يتم صرفه، قبل أن يقوم البرلماني عادل السباعي بإشهار وثائق صرف الميزانية، والتي تتضمن التأشير على حوالة بمبلغ 26 ألف درهم مخصصة لتعويضات وتنقلات الرئيس إلى الخارج، وهو الأمر الذي لم يعقب عليه عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي.
ووضع عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، رهن إشارته وإشارة نوابه، اعتمادات مالية تصل إلى 54 مليون سنتيم، سيتم صرفها خلال سنة 2019، على تنقلات الرئيس داخل وخارج المملكة، من بينها مصاريف المهمة بالخارج، والتي تصل إلى 20 مليون سنتيم، إلى جانب 63 مليون سنتيم كتعويضات للرئيس ونوابه.
