الداخلة: محمد سليماني
بعد أيام من دخول أرباب ما بات يعرف في الداخلة بـ«القوارب المعيشية»، في حركة احتجاجية تصعيدية، للضغط على السلطات الولائية بالمدينة وعلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، عقد والي الجهة المعين حديثا لقاء مع ممثلي هذه الفئة، وذلك قصد التداول في أصل المشكل، وبحث سبل إيجاد حل لهذه القوارب.
وحسب المعطيات، فإن والي جهة الداخلة وادي الذهب، بعد مناقشته ملف هذه القوارب مع ملاكها، طلب منهم إيقاف حركتهم الاحتجاجية، من أجل تسهيل مأمورية مناقشة هذا الملف مع الجهات المتدخلة، وإيجاد حل ممكن له مستقبلا، وهو الأمر الذي استجاب له المحتجون، وقاموا بوقف احتجاجاتهم على الفور.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ملف «القوارب المعيشية» أضحى قضية رأي عام بالداخلة منذ أشهر، كما وصل إلى البرلمان الأسبوع الماضي، بعدما وجهت برلمانية من المنطقة سؤالا كتابيا إلى الوزير الوصي على القطاع، تستفسره عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنهاء مشكل هذه القوارب، البالغ عددها اليوم حوالي 400 قارب تنشط بمختلف قرى الصيادين بنفوذ الجهة، خصوصا بعد زيارة سبق أن قامت بها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى الداخلة، وعقدت لقاءات مع مختلف المسؤولين المتدخلين، لإيجاد حل لهذا المشكل.
إلى ذلك، فإن زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، سبق أن حلت على عجل بمدينة الداخلة في أكتوبر الماضي، حيث عقدت لقاء مغلقا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب السابق، لبحث تطورات ملف «القوارب المعيشية»، دون أن تتسرب أي معطيات بخصوص مخرجات هذا اللقاء، إذ أحيط بسرية تامة، كما التقت مسؤولي قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
وكان أرباب قوارب غير قانونية بالداخلة، أو ما يعرف محليا بـ«القوارب المعيشية»، والتي تم توقيفها منذ أشهر عن ممارسة أنشطة الصيد البحري بقرى الصيادين التابعة لجهة الداخلة- وادي الذهب دون توفرها على التراخيص اللازمة، قد قرروا العودة إلى الاحتجاج، وذلك من أجل الضغط على السلطات الولائية والمصالح الإدارية المختصة.
وكان ملاك هذه القوارب غير القانونية قد دخلوا في اعتصامات واحتجاجات لما يزيد على سنة ونصف السنة تقريبا، ولم تتوقف إلا بعد دخول والي الجهة السابق على الخط، حيث فتح قناة تواصل مع المحتجين المعتصمين حينها أمام مندوبية الصيد البحري. وتمكن والي الجهة من إقناع المعتصمين، الذين كانوا قد قرروا خوض إضراب عن الطعام، بعد رفض جميع الجهات التجاوب مع مطالبهم، وفتح قنوات تواصل للحوار معهم، لإيجاد حل لمشكلهم، غير أنهم عادوا من جديد إلى تدشين مسلسل احتجاجي.
ويطالب ملاك هذه القوارب، والذين كانوا يشتغلون في عدد من قرى الصيادين بالجهة، دون توفرهم على التراخيص اللازمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، (يطالبون) بإدماج قواربهم في قطاع الصيد البحري التقليدي، لمزاولة إبحارهم دون مشاكل، غير أن الحسم في هذا المطلب هو من الاختصاص الحصري للوزارة الوصية على القطاع، وبالتالي فقد وعد والي الجهة برفع المطلب إلى المصالح المركزية من أجل النظر فيه.
وبرز هذا المشكل على السطح، بعدما قررت لجنة مركزية من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال صيف سنة 2022، القيام بعمليات إحصاء شاملة لجميع القوارب العاملة بقرى الصيادين بالداخلة، حيث اكتشفت اللجنة وجود مئات القوارب غير القانونية وغير المرخصة التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات إبحار ورحلات صيد، مما دفع السلطات والجهات الوصية إلى منع إبحارها، بل تقرر إحالة ملفاتها على القضاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون 14. 59 المتعلق ببناء سفن الصيد. وجاء القيام بعمليات إحصاء القوارب النشيطة بقرى الصيادين، بناء على اجتماع مركزي ما بين الوزارتين، بعد تنامي الصيد غير القانوني، وعقب اتخاذ قرار تمديد الراحة البيولوجية، حيث تعالت أصوات كثيرة تطالب بإعادة النظر في القرار وحماية آلاف البحارة الذين ينشطون في هذا القطاع بالداخلة.
