علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دقت في تقريرها السنوي ناقوس الخطر، بشأن الارتفاع الملحوظ في عدد الإحالات على النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية والأحكام والإدانات بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب.
وأضافت أن الهيئة طالبت الحكومة بتعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح. ويأتي تقرير الهيئة بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها خبراء مجموعة العمل المالي، لإعداد تقريرهم حول حظوظ المغرب للخروج من المنطقة الرمادية.
