طانطان: محمد سليماني
أقرت تنظيمات نقابية لسيارات نقل الطرود (الهوندات)، التي تنقل الأشخاص كذلك مثلها مثل سيارات الأجرة الصغيرة، زيادة في تسعيرة النقل، رغم أن السلطات الإقليمية بطانطان لم تقرر أي زيادة في التسعيرة.
وبحسب المعطيات، فقد استغل أرباب وسائقو «الهوندات» الزيادة في سعر البنزين من أجل إقرار زيادة في الأسعار على راكبي هذه العربات الذين يلجؤون إليها في ظل الخصاص المسجل بالنقل الحضري. وكشف سائق إحدى هذه العربات، في تصريح لـ«الأخبار»، أن نقابيا يمثل هذا القطاع قام بتوزيع منشور يتضمن الزيادة على جميع «الهوندات» وأسعار نقل الأشخاص داخل المدار الحضري لمدينة طانطان، وألح عليهم بتعليق المنشور على واجهة العربات.
واستنادا إلى المصادر، فإن أرباب ومسيري سيارات نقل الطرود «الهوندا» قرروا من تلقاء أنفسهم الزيادة في تسعيرة النقل داخل المدار الحضري للمدينة، مستندين في هذا القرار الأحادي على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حسب ما نشروه في وثيقة الأسعار الجديدة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الزيادة في تسعيرة التنقل ليلا ونهارا لم تلق ترحيبا من المواطنين، حيث استنكرتها فعاليات المدينة كونها غير مبررة وغير مقبولة. وما أثار الكثير من التساؤلات أن هذه الزيادة تمت بعيدا عن السلطات المحلية والإقليمية، لكنها رغم ذلك لم تحرك ساكنا بعدما بدأت عربات «الهوندات» تطبيقها، حيث التزمت السلطات بالمدينة الصمت رغم أن هذا الأسطول يستعمل فقط الوقود المهرب، وهو أقل ثمنا من ذلك الذي يباع في محطات التزود بالوقود، لذلك يظهر، حسب المصادر، أن ممثلي هذا القطاع كانوا يتحينون فقط الفرصة للزيادة في التسعيرة.
ورغم أن هذه العربات مخصصة فقط لنقل الطرود والبضائع، إلا أنها تنقل الأشخاص نحو جميع الوجهات، مثل سيارات الأجرة، وبالتالي فهي ملزمة بالامتثال لقرارات السلطات.
ويعرف هذا القطاع فوضى كبيرة بالمدينة، ذلك أن كثيرا من هذه العربات في وضعية مهترئة وحالتها الميكانيكية سيئة جدا، إضافة إلى أن بعض أرباب هذه العربات يُشغلون شبانا يفتقدون إلى شروط الثقة والانضباط واحترام الزبناء، وبعضها يستعمل غاز البوتان بدل البنزين في الجولان، وهو ما يهدد سلامة الركاب والمارة، كما حدث قبل أسابيع بالعيون عندما احترقت عربة «هوندا» في الشارع العام بعد تسرب للغاز، ما دفع جماعة العيون إلى استصدار قرار تنظيمي تمت المصادقة عليه بالإجماع بمنع سير وجولان السيارات والمركبات ذات محرك المستعملة لغاز البوتان بصفة عامة.
وسبق للسلطات الإقليمية بطانطان أن اعترضت، قبل أسابيع، على الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، بعدما قررت هيئة مهنية خاصة بأرباب وسائقي هذه السيارات اعتزامها رفع التسعيرة، قبل أسابيع، من 5 إلى 7 دراهم، كما تقدمت بملتمس إلى عمالة الإقليم من أجل تزكية هذه الزيادة، إلا أنه خلال اجتماع في الموضوع عقد مع ممثلي هذا التنظيم المهني، أكدت السلطات المحلية استحالة تلبية طلب الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة في الوقت الراهن، وبأن أي زيادة في هذه التسعيرة المحددة بالقرار العاملي رقم 29 بتاريخ 4 أبريل 2019، ستعتبر تسعيرة غير مشروعة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
