طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن النيابة العامة المختصة بطنجة أعطت تعليمات بإحالة مستشار جماعي ونائب رئيس مقاطعة السواني، على السجن المحلي للمدينة، على ذمة قضايا مرتبطة بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأكدت المصادر أنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، تقرر تمديد الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث بخصوص القضايا التي يتابع فيها، غير أن ظهور دلائل جديدة حول قضيته جعل هذه المصالح تقتنع بإحالته على السجن، في الوقت الذي نفى المعني أية صلة له بهذه الملفات على حد قوله أمام الضابطة القضائية، متمسكا بإنكاره لكل الاتهامات الموجهة إليه من طرف بعض المشتكين في الملف نفسه.
وجاء إيقاف المعني بعدما تقاطرت عليه الشكايات بشكل مثير بسبب إصدار شيكات بدون رصيد في تعاملاته مع العديد من الأشخاص، واستطاع في اللحظات الأخيرة قبل إيقافه دفع عدد منها، وتعود البعض منها إلى فترة الانتخابات الأخيرة.
وشددت المصادر على أنه بعد إيقاف المعني بالأمر تم اقتياده مباشرة إلى الدائرة الأمنية المختصة، حيث تم إخضاعه لأبحاث قضائية وتحقيقات معمقة بخصوص علاقته بالأشخاص الذين اشتكوا وسط أبحاث عن قضايا لها صلة بالمقاطعة السالف ذكرها.
للإشارة، فإن وضع المعني تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال، هز بيت «المنتخبين» على مستوى جماعة طنجة، حيث يعتبر المشتبه به أول منتخب يتم اعتقاله في قضايا جنحية وجنائية منذ انتخاب المجالس الجماعية خلال السنة الماضية. وأوردت المصادر أن وجود أدلة حول نصب وشيكات بدون رصيد هو الذي دفع مصالح النيابة العامة المختصة لوضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي لحين فصل العدالة في هذا الملف.
وشددت المصادر على أن جهات كانت تحاول البحث عن مساع لطي هذا الملف المرتبط بهذا المنتخب وعدم وصوله إلى قضية الاعتقال، إلا أنه تم تسجيل «عناد» في هذا الجانب من طرف المنتخب المذكور، رغم نفيه أمام الضابطة القضائية، خلال المراحل الأولية للاستماع إليه، وجود أية شبهة من جانبه أو نصب على ضحاياه على حد قوله، في حين تم استدعاء عدد من المشتكين في قضيته للاستماع إليهم في محاضر رسمية.
