طالب محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة في قضية محاكمة توفيق بوعشرين، أن المتهم المتابع بـ “الاتجار بالبشر”، “يستحق عقوبات أشد من التي تم إصدارها في حقه ابتدائيا”.
وطالب المسعودي، في ختام مرافعته، أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هيئة المحكمة برفع العقوبة المحكوم بها بوعشرين ابتدائيا من 12 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون درهم.
وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته، أن المتهم استغل حاجة بعض النساء ومارس عليهن الجنس بدون شفقة، مما يستحق “عدم الشفقة والرحمة عليه”، مضيفا “لقد اقترف ظلما اهتز له عرش الرحمان”.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية أدانت بوعشرين يوم السبت 10 نونبر 2018، بـ12 سنة سجنا نافذا.