تطوان: حسن الخضراوي
باشرت النيابة العامة المختصة بتطوان، قبل أيام قليلة، النظر في محاضر استماع أنجزتها الضابطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة، حول حيثيات شبهات الفساد في بناء طابق إضافي عشوائي فوق عمارة سكنية وسط المدينة، والشكاية التي تقدم بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بخصوص شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح، والارتشاء وتبييض الأموال، وكواليس العلاقات بين منعشين عقاريين ومسؤولين ومنتخبين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال مازالت تواصل البحث والتحقيق في خروقات تعميرية بالجملة، وشبهات قبول ملفات بالوكالات الحضرية رغم مخالفة التصاميم المعمول بها، وإنجاز تصاميم إعادة الهيكلة دون تنزيلها كما يجب، ما تسبب في وصول ملفات إلى القضاء الإداري، واستمرار احتجاج متضررين على إغلاق طرق لسنوات وتحويل مسار أخرى في ظروف غامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان ستقوم باتخاذ القرار المناسب في محاضر شبهات الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والارتشاء وغسل الأموال في مخالفة تعميرية تتعلق بزيادة طابق إضافي فوق بناية تقع بشارع عبد الخالق الطريس بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات الدراسة وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة كما جاء في القوانين الجاري بها العمل.
وسبق الاستماع بتفصيل إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بصفته مشتكيا، حول حيثيات وظروف شبهات تواطؤ بعض رجال السلطة المحلية المكلفة بمراقبة المخالفات التعميرية بتطوان، في موضوع الخروقات المسجلة بالبناية المذكورة، فضلا عن البحث في كون القضية تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها بالقانون وشبهة وجود جريمة الرشوة من عدم ذلك، لأنه لا يمكن، بحسب شكاية الحقوقيين إلى السلطات المعنية بمراقبة البناء، السماح بتلك المخالفة على شارع رئيسي دون مقابل، بحسب شكاية الجمعية دائما.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان طالب بإخضاع هواتف رجال السلطة المعنيين بالمراقبة إلى الخبرة التقنية، قصد التأكد من كافة الشبهات السابق ذكرها، وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، وفق ما جاء به دستور المملكة والتعليمات الملكية السامية بالمحاسبة والجدية في العمل وحسن تطبيق القانون.
وفي الموضوع نفسه، المتعلق بالخروقات التعميرية بمشاريع ضخمة، تم تنبيه رجال سلطة في موضوع هدم طابق عشوائي بقيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بالفنيدق، وذلك تنفيذا لقرار عاملي، واضطرار عامل إقليم المضيق للتنقل ليلا من أجل إيقاف الأشغال العشوائية، وإصدار تعليمات بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة بتطوان، إلى جانب البحث في استئناف أشغال ببناية شيدت بمكان مخصص لمركز تجاري بالفنيدق، باستغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة.
