تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان باشرت، قبل أيام قليلة، دراسة محاضر الاستماع لقابلات بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، وذلك بعد تعميق البحث في موضوع شكايتين تتعلقان بالاشتباه في خطأ إداري تكرر مرتين من الطاقم نفسه في تحديد جنس المولود بالوثائق المتعلقة بالمؤسسة الاستشفائية، لكن من أجل التأكد من الأمر وتفاديا للشائعات والمغالطات، تدخلت النيابة العامة المختصة بأمرها الضابطة القضائية بإجراء تحاليل (adn) لإثبات النسب، وإنهاء أزمة الاحتجاجات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة ستقوم بإصدار تعليمات جديدة في موضوع القابلات، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالدراسة، وذلك حتى يتم الحسم في الشكايات ووضع حد للشائعات والمغالطات، سيما وأن قسم الولادة من الأقسام الحساسة التي تتطلب الجودة في العمل والخدمات والالتزام بتوجيهات مصالح وزارة الصحة، وكذا جميع القوانين المنظمة للمجال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من الأصوات طالبت بتجاوز مشاكل توجيه الحوامل من مستشفيات محلية وإقليمية في اتجاه مستشفى تطوان، والعمل على حل مشاكل الموارد البشرية والاشتغال وفق نظام الحراسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص كل التجاوزات أو الصراعات المرتبطة بظروف العمل.
وكان إجراء التحاليل المخبرية لحل ملف الشكايات ضد قابلات بمستشفى سانية الرمل، أتى كقرار من أجل قطع جميع الشكوك، سيما وأن الخطأ في تحديد جنس المولودين الأول والثاني، كل المؤشرات الأولية تسير في اتجاه كونه إداريا يتعلق بالوثائق الإدارية، وقد تدخلت مصالح وزارة الصحة بإجراءات صارمة منها إلزامية وضع علامات واضحة تفرق بين الذكر والأنثى مباشرة بعد الولادة، وكتابة اسم الأم على سوار (براسلي) يوضع بيد المولود، فضلا عن توقيع الطاقم المعني والأطباء على الوثائق وتحمل كل طرف مسؤوليته بشكل واضح.
وكانت مصالح الدرك الملكي بتطوان استمعت إلى قابلات يعملن بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل في محاضر رسمية، وذلك في موضوع شكايات حساسة قدمت ضدهن من جهات متضررة، حيث يجري تسريع الإجراءات والتحقيقات للعمل على فك الاحتقان، وضمان السير العادي للمرفق العام، سيما واستقبال قسم الولادة لحالات من تطوان وشفشاون ووزان والمضيق ومرتيل والفنيدق والمناطق المجاورة.
يذكر أن مستشفى تطوان شهد وقفات احتجاجية متعددة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل المطالبة بلجنة تفتيش من وزارة الصحة، ومساندة العديد من النقابيين ودعمهم القابلات اللواتي تم الاستماع إليهن في الموضوع، والتأكيد على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية المطالب، وتوفير أجواء عمل مناسبة وعدم تحميل الموظفين مسؤولية اختلالات قطاع الصحة العمومية.
