أمرت النيابة العامة بالرباط الشرطة القضائية، بالاستماع إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفق ما نقلت مصادر اعلامية.
يأتي هذا القرار القضائي على إثر تحريك وزارة الداخلية لدعوى قضائية ضد حميد شباط، قبل أسبوعين، كرد فعل على مضمون مقال نشره موقع حزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”.