محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن النيابات العامة بمختلف المحاكم أمرت بفتح أبحاث قضائية بخصوص 13 ملفا لها ارتباط بتداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم، يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري، وتتعلق هذه الملفات بنشر أخبار زائفة، والتحريض على ارتكاب اعتداءات جنسية في حق أطفال المناطق المنكوبة، وكذلك التلاعب في المساعدات التضامنية المخصصة لسكان المناطق المتضررة.
وفتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة، والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ من ناشطة جمعوية، تشتبه في قيام سائق شاحنة ومساعده بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من تحديد هويتي سائق الشاحنة ومساعده، وإيقافهما بمنطقة المرس بضواحي تمارة، كما تم أيضا ضبط صاحب المحل التجاري وحجز السلع والبضائع المذكورة.
وتعكف الشرطة القضائية حاليا على تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة حول «استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم، الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة«.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الأمر يتعلق أيضا بـ«تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها».
وأضاف أن هذه التعليمات الموجهة إلى النيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث، وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى إلى خلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم، الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
كما يأتي حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك إلى تحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة إلى مستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
