الفنيدق: حسن الخضراوي
لقي عامل بمصلحة الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية للفنيدق، أول أمس الثلاثاء، مصرعه، بسبب إصابته بصعقة كهربائية خطيرة، أثناء مزاولته لمهامه، في إطار الأشغال المكثفة التي تتم لتزيين الشوارع الرئيسية والكورنيشات والصيانة الضرورية، بالتزامن مع العطلة الصيفية واستقبال المدينة آلاف الزوار والسياح، الذين يأتون من مختلف المناطق بالداخل والخارج.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العامل الذي لقي مصرعه ينتمي إلى فئة العمال العرضيين، الذين سبقت المطالبة بتسوية وضعيتهم وإدماج المتخصصين منهم بشكل رسمي، إذ لم يتم تنفيذ كافة الوعود التي منحت إليهم من قبل المجالس المتعاقبة بتسوية وضعيتهم، والأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي يقومون بها من أجل دعم خصاص الموارد البشرية بأقسام حساسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصرع العامل المذكور أعاد نقاش احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وغياب المعدات والآليات والألبسة الخاصة بالتدخل ومدى الاختصاص والتدريب والتكوين، بالنسبة إلى الأشغال التي يتم تنفيذها من قبل مصالح الجماعة الترابية للفنيدق وباقي الجماعات الأخرى بجهة الشمال، فضلا عن جدل التأمين على حوادث الشغل بالنسبة إلى العمال العرضيين، وحماية حقوقهم كاملة، وحصولهم على التعويضات الضرورية، في حال حوادث الشغل لا قدر الله.
وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت، مساء أول أمس الثلاثاء، الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الفنيدق، بفتح تحقيق موسع في ظروف وحيثيات مصرع عامل الكهرباء المذكور، وإنجاز محاضر رسمية بعد الاستماع إلى الجهات المعنية، فضلا عن إيداع الجثة بمستودع الأموات بالمستشفى العمومي للتشريح وتحديد أسباب الوفاة بدقة، من خلال تقارير طبية.
وذكر مصدر أن عامل الكهرباء الذي لقي مصرعه لا يتجاوز العشرينات من عمره، كان يعمل رفقة فريق الصيانة والتزيين، وأصيب بصعقة كهربائية خطيرة تسببت في وفاته على الفور بعين المكان، وسط ذهول زملائه الذين قاموا بتبليغ السلطات المختصة، وحل الجميع بعين المكان لفتح تحقيق، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث الأولية تم من خلالها التأكد من الوضعية القانونية للعامل الذي لقي مصرعه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الإدارية والقضائية في الموضوع، وذلك وسط مطالب من حقوقيين بالكشف عن نتائج البحث والحالة التي تشمل العمال العرضيين جميعهم، ومدى تسجيلهم بالضمان الاجتماعي والتأمين على حوادث الشغل، وحصولهم على أجورهم الشهرية في وقتها.
