تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في منشورات فيسبوكية تعمل على التحريض لخروج السكان والشباب للاحتجاج، دون ترخيص ودون تأطير من أي جهة جمعوية أو سياسية، حيث تم إعطاء تعليمات بالاستماع إلى ناشط فيسبوكي بالفنيدق، حول دعوته إلى خروج الشباب في مسيرات احتجاجية، نتيجة تبعات إغلاق المعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق تعمل على جمع تقارير خاصة بكافة أشكال التحريض على الاحتجاج والدفع في اتجاه عودة الاحتقان، والدعوات الغامضة لخروج السكان في مسيرات غير مرخصة، ما يمكنه أن يشكل خطرا على الأمن العام، ويمس بالسلم الاجتماعي وإمكانية انتقال شرارة العدوى إلى أحياء ومناطق أخرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بالمضيق وتطوان أكدوا على أن مطالب بالتحقيق في المشاريع التنموية ومدى تحقيق الأهداف المسطرة، ومطالب التشغيل والهيكلة والتدقيق في المشاريع البديلة للتهريب وتبييض الأموال، وجب أن تتخذ المسار القانوني المؤسساتي، والاحتجاج وفق الإشعارات المطلوبة وتبني الجهات المعنية للأمر، حتى يمكن الحفاظ على الأمن العام، على عكس الدعوات المجهولة للاحتجاج وخطر ركوبها لتحقيق أجندات خاصة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي الموضوع نفسه المتعلق بالاحتجاج دون ترخيص، تم استدعاء خمسة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية لجلسة يوليوز المقبل، للمثول أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، لتورطهم في التحريض ضد السلطات المحلية، ومتابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة بتهم التجمهر غير المسلح بدون رخصة، باعتبار أن منظمي التجمع وجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المحلية، فضلا عن احترام عدد من الشروط التي يجب توافرها، منها أن يكون التجمع سلميا، ولا يمكن أن يشكل تهديدا للنظام العام، ويعقد في مكان عام، ولا يمكن أن يعطل حركة المرور، أو يمنع الوصول إلى المباني العامة أو الممتلكات الخاصة.
وتعاقب القوانين على التحريض ضد المؤسسات والأشخاص، والتجمهر بدون ترخيص، كما تنص على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
