سطات: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة للفوضى التي عرفتها أشغال الدورة الاستثنائية بجماعة سطات بجلسة 23 مارس الماضي، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، بعد زوال أول أمس الاثنين، متابعة مستشارين ببلدية سطات في حالة سراح مقابل كفالة مالية بالنسبة للمتهم الأول حددتها النيابة العامة في 5000 درهم، و2000 درهم بالنسبة للمتهم الثاني الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وتحديد جلسة 6 يونيو المقبل موعدا لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتبادل العنف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم، مع إضافة تهمة تعييب أشياء ذات مصلحة عامة بالنسبة للمتهم الأول.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات عرضت المعنيين بالأمر، صباح أول أمس الاثنين، في حالة سراح على أنظار النيابة العامة بسطات، بعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي التي أنجزتها الفرقة الأمنية بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك على خلفية تحويل قاعة الاجتماعات بمجلس جماعة سطات إلى حلبة ملاكمة بين عضوين بالمجلس. وهو التحقيق الذي استمعت في بدايته لنائب رئيس المجلس الجماعي لسطات بصفته طرفا مشتكيا، حيث أكد أنه تعرض للاعتداء من طرف المستشار الجماعي (ج) المحسوب على حزب من فريق المعارضة، معززا تصريحاته لدى الضابطة القضائية بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما.
وكانت مصالح السلطات الإقليمية بعمالة إقليم سطات توصلت، عقب هذه الأحداث، بمراسلة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطالب من خلالها إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، بتفعيل المسطرة القانونية في حق مستشار جماعي عن الحزب الليبرالي بالمجلس الجماعي المحسوب على تيار المعارضة، بإحداث الفوضى وتخريب ممتلكات وتجهيزات الجماعة، وهي أحداث تحولت لمادة تناقلتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن مراسلة وزير الداخلية نزلت كالصاعقة على المصالح الترابية ومجلس بلدية سطات بعدما كانوا يحاولون تذويب الخلاف، حيث طالب الوزير، في المراسلة نفسها، بالتعجيل بتوجيه استفسار للمستشار «البلطجي»، من أجل توضيح الأفعال التي قام بها والإجابة عن مراسلة الداخلية، وهو القرار الذي من المنتظر أن يعرف تطورات جديدة من خلال إحالة مسطرة العزل على المحكمة الإدارية بناء على طلب من عامل إقليم سطات.
هذا في وقت فتحت فيه النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا بناء على شكاية تقدم بها المستشار المعتدى عليه يتهم فيها المعتدي بالاعتداء مرفوقة بشهادة عجز طبية من 23 يوما، وقرص مدمج يتضمن فيديو للاعتداء عليه أمام ممثل السلطات المحلية.
وكان مقر قصر بلدية سطات تحول، بتاريخ 23 مارس الماضي، إلى حلبة للملاكمة بين أعضاء ومستشاري المجلس الجماعي، وهي المواجهة التي نتجت عنها إصابة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار بعد الاعتداء عليه من طرف مستشار جماعي محسوب على المعارضة بواسطة آلة صوتية أمام ممثلي السلطة المحلية أثناء اجتماع رسمي، متسببا في إتلاف وتخريب تجهيزات صوتية، وهي المواجهة التي اندلعت خلال حضور الجميع أشغال دورة استثنائية مخصصة لمناقشة نقطة تتعلق بالمصادقة على لائحة الجمعيات المقترحة لتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، قبل أن يدخل الأعضاء في مواجهة كلامية من خلال تبادل النقاش حول الجمعيات وطريقة اختيارها التي لم تراع، بحسب مصادر من داخل المجلس، مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
