مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت، أول أمس الأربعاء، النظر في محاضر استماع تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمرتيل، في موضوع شكاية تتعلق بالاعتداء على خادمة قاصر تعمل لدى عائلة ميسورة الحال، حيث تم إخضاع المعنية للفحص الطبي بالمستشفى العمومي، والتأكد من أقوالها بحضور ولي أمرها، فضلا عن الاستماع إلى المشتبه في تورطهم في تعنيفها وردهم على حيثيات وظروف اتهامهم بالاعتداء والعنف ضد قاصر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الخادمة القاصر ظهر أنها تعيش ظروفا اجتماعية قاهرة، وتم تعنيفها في ظروف غامضة، من قبل أفراد أسرة بمنتجع سياحي بمرتيل، حيث طلبت النجدة من قبل جيران وانتبه لذلك رجال الأمن الخاص، الذين اتصلوا بالسلطات الأمنية وإشعارها بالتفاصيل، لتحضر وتقوم بفتح تحقيق لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالاعتداء.
وأضافت المصادر نفسها أنه سجل تبادل اتهامات بين القاصر المشتكية وأفراد الأسرة المشتبه في اعتدائهم عليها، كما تدخلت جهات من أجل عقد الصلح وقيام الطرفين بتوقيع تنازلات متبادلة، سيما في ظل تجريم القانون الاعتداء على القاصرين ومنع تشغيلهم، مهما كانت الظروف والأسباب، وحتى ولو كان ذلك بعلم واستشارة الوالدين أو ولي الأمر.
وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية بالشمال، حذرت من انتشار ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات بالمنازل لدى العديد من الأسر، حيث يتم اختيار القاصرات لصغر سنهن والقدرة على التحكم فيهن أكثر، على عكس الخادمات اللائي يطالبن بحقوقهن كاملة، ويمكن أن يقمن بتسجيل شكايات لدى السلطات الأمنية في حال الاعتداء وقدرتهن على الرد على التعنيف أو محاولات الاعتداء.
وينتظر أن تقوم النيابة العامة المختصة بتطوان، بالنظر في محاضر الاستماع التي تم إنجازها في موضوع الشكايات المتبادلة بين الخادمة القاصر وأفراد الأسرة التي تشتغل لديها، حيث تم التأكد من قبل الضابطة القضائية من غياب التعذيب أو الإيذاء الجسدي البالغ، وعرض المشتكية على المصالح الطبية، إذ تبقى الصلاحية الكاملة للنيابة العامة في تكييف التهم والإحالة على الجلسات أو توسيع البحث القضائي.
