سلا: المهدي لمرابط
باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بداية الأسبوع الجاري النظر في ملف فضيحة ثانوية وهمية بنيابة سلا انفردت جريدة «الأخبار» بنشر تفاصيلها، بعد توصلها بشكاية مباشرة من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسلا بهذا الخصوص.
وتفجرت هذه الفضيحة بعد اكتشاف مؤسسة تعليمية وهمية كانت منذ ثلاث سنوات موضوع صفقة مستقلة قبل أن يكتشف مسؤولو نيابة سلا تحولها لمجرد أشغال توسعة همت إنشاء جناح من إحدى عشرة حجرة على تراب ثانوية متواجدة منذ سنوات، ما لا يستوجب من الناحية القانونية عقد صفقة مستقلة بشأنها ومن دون ترخيص الجهات المعنية بالأكاديمية كون ثانوية «أحد» كانت مبرمجة بسلا الجديدة فوق وعاء عقاري مستقل تقام فوقه 6 أقسام بدل 11 في الوقت الذي تم إنشاؤها بثانوية المتنبي بصفقة مستقلة.
ومن شأن التحقيق في تفاصيل وحيثيات هذه «الفضيحة» ومصير الاعتمادات المالية المخصصة للملاعب الرياضية والمرافق الصحية والإدارية المضمنة بتصميم بناء ثانوية “أحد” في ظل إنجاز أشغال توسعة فقط داخل ثانوية تتواجد بها أصلا المرافق المذكورة أن يسقط مسؤولين كبارا بقطاع التعليم إلى جانب متدخلين آخرين انخرطوا في التحايل عبر تمكين المقاولة نائلة الصفقة من كل مستحقاتها المالية.
