تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أعطت تعليمات للسلطات الأمنية المختصة، بتضييق الخناق على الابتزاز «الفيسبوكي»، والصراعات الدائرة حول قضايا الشأن العام، والتدقيق وتتبع المعلومات التي يتم نشرها بصفحات مشهورة على المواقع الاجتماعية، حول قضايا فساد وكواليس صرف المال العام والصفقات، فضلا عن شبهات التحريض للاحتجاج.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الضابطة القضائية المكلفة بولاية الأمن، قامت، مساء أول أمس الثلاثاء، بتقديم مدون مشتبه في تورطه في قضايا ابتزاز «فيسبوكي»، والصراع مع برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق، حيث تقرر تعميق البحث وإعادة التقديم في حالة سراح بعد الاستماع لأحد المشتكين في الموضوع.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات القضائية بتطوان، اتخذت، قبل أيام قليلة، قرارا يقضي بمنع مدون «فيسبوكي» من السفر للخارج، إلى حين النظر في الشكايات المقدمة ضده، من قبل رئيس جماعة وغيره من المشتكين، وذلك بتهم الابتزاز المادي، ونشر معلومات مغلوطة، حيث سبق للمشتبه فيه تقديم شكايات أيضا ضد رئيس الجماعة المذكور، بالتهديد ومحاولة دفعه للصمت على خروقات في تسيير الشأن العام المحلي.
وذكر مصدر أن السلطات الأمنية بتطوان، توصلت بتعليمات صارمة من المصالح المسؤولة بولاية الأمن، قصد التفاعل السريع والناجع مع الشكايات الخاصة بالابتزاز الإلكتروني، وقضايا تشويه السمعة، والسب والقذف، ونشر معلومات خطيرة حول قضايا تسيير الشأن العام، وطرق صرف المال العام، ما يتطلب معه التوضيح والإدلاء بالوثائق والأدلة، أو العقاب القانوني، لأن استخدام قضايا الشأن العام في تصفية الحسابات الضيقة، يمكن أن تكون له تبعات كارثية على الثقة في المؤسسات.
وأضاف المصدر نفسه أن القسم المسؤول على استقبال شكايات الابتزاز الإلكتروني بولاية الأمن، يتوفر على آليات ومعدات تقنية متطورة، تمكنه من كشف حيثيات استعمال أسماء مستعارة قصد الابتزاز المالي والجنسي وحتى السياسي، فضلا عن إنجاز خبرات ومحاضر رسمية، يمكن من خلالها كشف الحيثيات والظروف، ومساعدة العدالة على الفصل في القضايا المعروضة عليها، وفق القوانين الجاري بها العمل.
