برشيد: مصطفى عفيف
من المنتظر أن تحيل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببلدية الدروة إقليم برشيد، صباح اليوم الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، ملفا يتكون من أزيد من 10 محاضر استماع، منها محضر الاستماع للنائب الثاني لرئيس بلدية الدروة والعضو بالمجلس الإقليمي لبرشيد المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وكذا إلى مجموعة من الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم في نفس الملف المتعلق بتوزيع هبات و»إكراميات» من أجل استمالة أصوات ناخبين للتصويت على وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة ببلدية الدروة، وهو التحقيق الذي يأتي لفك لغز مضمون شكاية وجهها أحد الأشخاص ضد المستشار الجماعي، في حين تحركت بعض الجهات النافذة على الخط من أجل حفظ الملف.
إحالة ملف القضية على النيابة العامة بابتدائية برشيد، من دون الأطراف الذين تم الاستماع إليهم جاء بناء على تعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، من أجل مهلة كافية لدراسة الملف قبل تحديد فصول المتابعة أو حفظه.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ضد النائب الثاني لرئيس بلدية الدروة والعضو بالمجلس الإقليمي لبرشيد عن حزب الحركة الشعبية، والتي فجر من خلال ما وصفه بفضيحة لها علاقة بملفات الفساد الانتخابي واستمالة الناخبين، داخل صفوف حزب الحركة الشعبية بإقليم برشيد، وهي الشكاية التي أحيلت على المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة الدروة من طرف النيابة العامة بابتدائية برشيد وتتعلق بتوزيع ملايين السنتيمات خلال الحملة الانتخابية الجماعية عن بلدية الدروة ببرشيد، حيث مسطرة الاستماع بخصوص مضمون الشكاية التي وجه من خلالها اتهامات للنائب الثاني لرئيس بلدية باشرت عناصر الدرك الاستماع إلى عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية من ضمنهم المشتكي الذي أكد في تصريحاته أنه تسلم مبالغ مالية من المشتكى به من أجل صرفها في شق المسالك الطرقية والتكلف بأداء فواتير الماء والكهرباء لعدد من المواطنين وشراء الخيام لبعض جمعيات الأحياء وحفر الآبار وتوزيع مبالغ مالية على المواطنين من أجل استمالتهم للتصويت على لائحة حزب الحركة الشعبية التي كان المشتكى به وكيلا عنها عن بلدية الدروة، كما أكد في تصريحاته أنه سلم للمشتكى به اعترافات بدين لإبداء حسن النية للعمل معه في حملته الانتخابية.
وبالمقابل أنكر المشتكى به كل التهم الموجهة إليه في الشكاية واعتبرها كيدية.
