مصطفى عفيف:
باشرت السلطات الإقليمية بالنواصر، صباح أول أمس الثلاثاء، عمليات واسعة النطاق لتحرير الملك العام من الاحتلال العشوائي بتراب جماعة دار بوعزة، وبالضبط على مستوى طريق أزمور. وهي العملية التي استهدفت عددا كبيرا من البنايات المشيدة فوق الملك العام بدون رخص مسبقة، ومنها الحاصلة على رخص على غرار محطات الوقود ومؤسسات تعليمية خصوصية ومؤسسات تجارية ومحلات مستغلة للسكن بدون سند قانوني، حيث شملت عملية الهدم كل البنايات المتواجدة بجانب الطريق المذكورة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أنه من المرتقب أن تشمل عملية الهدم لتحرير الملك العام البحري الواجهة البحرية لإقليم النواصر، وخاصة منطقة طماريس ودار بوعزة، إذ سبق للسلطات المعنية أن قامت بعملية إحصاء واسعة للبنايات المشيدة بطرق غير قانونية فوق الملك العام البحري، حيث همت الشواطئ التابعة لإقليم النواصر.
وأكدت المصادر نفسها أن عملية الهدم، التي ستطول عددا من المطاعم والحانات بشاطئ طماريس، عجلت بدخول جهات نافذة للضغط على السلطات الولائية من أجل استثناء تلك الحانات والمطاعم من قرارات الهدم بدعوى الاستثمار السياحي، كما تم العمل به خلال حملة الهدم التي نفذتها السلطات الإقليمية للنواصر شهر مارس 2021، والتي استثنت فيها المطاعم والحانات المتواجدة بشاطئ طماريس، واكتفت السلطات خلالها بهدم عدد من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين داربوعزة وطماريس، وهو القرار الذي وضع حدا للفوضى التي كان ولا يزال يعرفها الشريط الساحلي التابع للنفوذ الترابي الإقليمي لعمالة النواصر، جراء تحويل العشرات من الأكشاك إلى مطاعم قارة ومدارس لفنون ركوب الأمواج ومطاعم وحانات.
وهي العملية التي جعلت مجموعة من الفعاليات تتساءل عن مصير أكشاك تحولت بقدرة قادر إلى مقاه تطل مباشرة على البحر ومطعم فوقه مباشرة ومحلات في ملكية نافذين ومنتخبين لم تطلهم عملية الهدم، في وقت هناك مقاه فخمة وحانات بالكورنيش حول أصحابها الملك البحري إلى ملك خاص على طول حوالي ستة كيلومترات بشاطئ طماريس، والتي أضحى معروفا لدى عموم قاطني الدار البيضاء ومدن أخرى أنها توفر لزبنائها جميع أنواع الترفيه والمتعة.
