شفشاون: حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بشفشاون، أول أمس الاثنين، باستنفار كافة المصالح المعنية قصد التدخل الفوري لتفادي كافة العراقيل الإدارية والإجراءات التي يمكنها تأخير إحداث شركة يعهد إليها بتدبير قطاع النقل المدرسي بالإقليم، وذلك من خلال الرفع من جودة التنسيق بين المجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في الموضوع، وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بخصوص نقاش الدعم المالي الخاص بالاتفاقية، وجدل دعم أسطول السيارات باعتماد عدد التلاميذ المتمدرسين والصيانة الدورية وتوفير شروط السلامة.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، بعد تدخل السلطات الوصية، على أنه أجرى اتصالا مع رئيس مجلس جهة الشمال في نفس موضوع الإكراهات والعراقيل التي تواجه إحداث شركة للنقل المدرسي بالإقليم، حيث ينتظر إدراج الملف بشكل مستعجل في نقطة بدورة لمجلس الجهة من أجل التداول والمصادقة، وتسوية شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالمراسلات والوثائق القانونية الخاصة بالاتفاقية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تدخل سلطات شفشاون يأتي في إطار محاربة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وعدم السماح بأي عراقيل يمكن أن تقف في وجه تشكيل الشركة قبل بداية الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، فضلا عن بحث كل سبل تعزيز أسطول السيارات وتجويد الخدمات والصيانة، واستفادة أكبر عدد ممكن من التلاميذ بالجماعات القروية المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن المدرسي بعمالة شفشاون طالبت، مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بضرورة الرفع من الدعم المالي الذي يقدم للنقل المدرسي بالنظر إلى المساحة الشاسعة للإقليم كون كل جماعاته قروية وبه جماعة حضرية واحدة بالمركز، كما تسجل به نسبة مرتفعة للهدر المدرسي في صفوف فتيات العالم القروي بشكل خاص.
وكانت ملاحظات مجلس الحسابات، بخصوص خروقات وتجاوزات النقل المدرسي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عجلت بتحرك المجالس الجماعية والإقليمية من أجل إحداث شركات للتنمية الإقليمية لتدبير مرفق النقل المدرسي، وذلك لإيجاد حلول مستعجلة لمجموعة من الإكراهات الخاصة بالتمويل والجودة في الخدمات، وتوفير شروط السلامة وتسهيل التتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر أن تُمكن الشركات التي سيتم إحداثها من التخفيف من مشاكل وإكراهات النقل المدرسي بمختلف مناطق الشمال، أهمها تجاوز الخصاص في الحافلات، ومعالجة الاكتظاظ، والتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، فضلا عن إنهاء مشاكل غياب التكوين لدى بعض السائقين، ومشاكل غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتسجيل حوادث سير مميتة في السابق.
