كشفت مصادر نقابية مطلعة عن استعداد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للخروج إلى الشارع، من أجل الاحتجاج ضد مشروع تعديلات الحكومة لأنظمة التقاعد، من خلال الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة مقابل التقليص من التعويضات.
وهو المشروع الذي كانت وزارة المالية كشفته، وأكدت الحكومة أنه سيكون محور الاجتماع مع المركزيات النقابية للتفاوض بشأنه.
وأوضحت المصادر أن «مقترح الحكومة بهذا الخصوص لا يلقى أي تجاوب من طرف النقابات التي عبرت عن رفضها له، في انتظار جولة الحوار الاجتماعي، التي ينتظر أن يتم تخصيصها لهذا الملف في أبريل القادم، وفق البرمجة التي تم الاتفاق بشأنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات السنة الماضية».
وكانت المصادر أكدت أن النقابات الأكثر تمثيلية تلقت دعوة لاجتماع جديد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع جديد بين ممثلي النقابات ووزارة الاقتصاد والمالية للتقدم في الحوار حول إصلاح صناديق التقاعد. وأوضحت المصادر أن الحكومة كانت قد اقترحت تقديم عرض جديد للمركزيات النقابية بخصوص إصلاح التقاعد، بداية السنة الجارية. وهو المقترح الذي ستجتمع على إثره اللجنة الخاصة بالحوار حول إصلاح صناديق التقاعد، وهو الاجتماع الذي سيعرف تقديم الحكومة للنقابات تصورها الجديد بخصوص هذا الإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية قدمت للفرقاء الاجتماعيين الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى «حلول تشارك فيها كل الأطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن يكون ستة أشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر»، وذلك بعدما كانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت على أن ملف التقاعد «ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع»، مبرزة أن الاجتماع، الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مديري صناديق التقاعد، عرف التوافق على «السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص».
النعمان اليعلاوي
