النعمان اليعلاوي
تلوح احتفالات باردة بعيد الشغل الأممي في فاتح ماي المقبل، بعد إعلان عدد من المركزيات النقابية تخفيف احتفالها بالعيد العمالي، على رأسها الاتحاد المغربي للشغل، حيث قررت النقابة الأخيرة تعليق تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا، وذلك بسبب تزامن فاتح ماي لهذه السنة، مع «مجريات طقوس عيد الفطر من سفر وزيارات الأقارب والأحباب والمناضلين والمناضلات»، حسب نداء فاتح ماي للنقابة، التي أوضحت أنه سيتم الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي، داخل جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل على الصعيد الوطني، من تجمعات وندوات وأنشطة مختلفة، مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 أبريل و2 ماي 2022.
وقالت النقابة ذاتها: «نحن مضطرون للسنة الثالثة على التوالي وعلى مضض إلى عدم تخليد عيدنا الأممي، كما دأبنا واعتدنا بتنظيم استعراضات حاشدة ومسيرات لأزيد من ستين سنة، منذ فاتح ماي 1956»، مسجلة بأن ذلك «لا يثنينا عن تخليده بأشكال مبتكرة، وبإحيائه بصيغة الاحتجاج والتضامن ورفع صوت الطبقة العاملة». وبررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أيضا تعليق الاحتفالات الحاشدة للسنة الثالثة على التوالي، باستمرار الخطر الوبائي، بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مسجلة أن ذلك يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة مناضلات ومناضلي النقابة.
وبدورها، أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، عن تقليص احتفالاتها بفاتح ماي القادم، واكتفت النقابة المذكورة بتوجيه مذكرة مطلبية، طالبت فيها بزيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، بما لا يقل عن 10 في المائة من الأجور الحالية، انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل. وأكدت النقابة التابعة لحزب «الميزان» في مذكرتها إلى رئيس الحكومة، بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، أن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.
واقترح الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، كذلك تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها؛- تفعيل السلم المتحرك للأجور، طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة. كما طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، علاوة على الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.
من جانبها، قلصت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتفالها بيوم فاتح ماي 2022، في وقفة احتجاجية ضد زيادة أسعار المحروقات التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ومن المنتظر أن تخوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجات بمختلف المدن المغربية، عبارة عن وقفات محدودة، بدل المسيرات الاحتجاجية التي تملأ الشوارع في السابق، بمناسبة فاتح ماي، احتجاجا على غلاء المعيشة، حيث دعت كافة رجالاتها ونسائها للحضور المكثف إلى هذه التظاهرة. كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة الزيادة في الأجور بما يتناسب مع الزيادة المهولة في الأسعار، وطالبت أيضا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الشعبية، بالإضافة إلى إيقاف المتابعات في حق النقابيين والمفروض عليهم التعاقد والمدونين والصحفيين.
