عرفت مراكز مباراة التوظيف لهذه السنة حالة ارتباك كبير، بالتزامن مع حملة مقاطعة أطلقتها النقابات التعليمية، كرد فعل على رفض الوزارة التجاوب مع طلبات تأجيل لهذه المباراة وجهتها لها في وقت سابق. حملة مقاطعة الحراسة في مباراة التوظيف بدأت قبل أكثر من أسبوع واستمرت إلى ليلة اجتياز المباراة. وتباينت ردود الأفعال بين من أرجع حملة المقاطعة إلى تزامنها مع مباراة كرة القدم للمنتخب الوطني في مونديال قطر ضد المنتخب البلجيكي، ومن أرجعها إلى برمجة الاختبار الكتابي للمباراة يوم الأحد، وهو يوم عطلة حسب هؤلاء. مقاطعة لم تكن محدودة كما ادعت بعض البلاغات الرسمية، بل أصابت العديد من مراكز المباراة بالشلل، الأمر الذي اضطر المديرين الإقليميين إلى حلول لإنقاذ ماء الوجه، من قبيل إعادة توزيع المترشحين وجمعهم في مستودعات وقاعات كبرى بسبب محدودية أعداد أطقم الحراسة، والاستعانة أيضا بأعوان تابعين لشركات خاصة مكلفة بالحراسة والنظافة والطبخ.
ارتباك واضح ومقاطعة كبيرة
شهدت كل المديريات الإقليمية حالة استنفار كبرى بسبب مقاطعة المدرسين لحراسة المباراة، وهي المقاطعة التي لقيت دعما رسميا من طرف النقابات التعليمية التي أصدرت، عبر مكاتبها المحلية، بيانات تعلن فيها هذا القرار.
تأثيرات هذه المقاطعة تباينت من مديرية إقليمية لأخرى، حيث لجأ بعض المديرين الإقليميين إلى إجراء اتصالات وصفت بـ»السرية» مع مسؤولين نقابيين محليين لتشجيع المدرسين على حضور حصص الحراسة، وخاصة في الفترة الصباحية، وتفادي الارتباك. أما بالنسبة للحصص الزوالية فاضطر هؤلاء إلى الاستعانة بأعوان يشتغلون ضمن التدبير المفوض في مجالات الحراسة والنظافة والطبخ، كما تمت تعبئة الأطقم الإدارية بكل مراتبها وتكليفها بالحراسة بخلاف ما جرت به العادة في مناسبة تقويمية كهذه.
مقاطعة المدرسين للحراسة خلفت جدلا في الإدارة المركزية والجهوية، بين من يرى من المسؤولين ضرورة تطبيق مسطرة التغيب بدون مبرر، وبالتالي توجيه من أسموهم بـ «المحرضين» للمجالس التأديبية، إلى جانب الاقتطاع من أجور المضربين عن الحراسة، وبين مسؤولين آخرين يرون ضرورة عدم إثارة النقابات بقرارات كهذه ومنحها أوراقا يمكنها استغلالها في لقاءات التفاوض المقبلة حول النظام الأساسي، على أن الكلمة الفيصل، تفيد مصادر موثوقة، ستكون للوزير وسيتم الإعلان عنها رسميا عبر بلاغ سيصدر بداية الأسبوع.
ملامح الارتباك بدت واضحة منذ الدقائق الأولى لانطلاق الاختبار الكتابي للمباراة، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «الفايسبوك» بصور الاختبارات التي تم تسريبها منذ اللحظات الأولى للمباراة. لتنطلق مرة أخرى ردود أفعال، بعضها «يشمت» في انتشار الغش بين صفوف المترشحين لمباراة مخصصة للتربية، وأخرى «تشمت» في الوزارة لأنها برمجت موعدا ذا حساسية كبرى من حجم مباراة توظيف في يوم أحد.
ما قام به المدبرون في المؤسسات التعليمية التي تحتضن هذه المباراة، أو المدبرون الإقليميون، يتكرر منذ ثلاث سنوات، وخاصة في فترة الحجر الصحي عندما اضطرت وزارة التعليم العالي لتنظيم كل المباريات الخاصة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، داخل المؤسسات التعليمية المدرسية لتفادي تنقل المترشحين من أقاليمهم صوب مقرات المباريات، حيث استعان هؤلاء بأعوان بعضهم لا يعرفون أصلا طبيعة المباراة التي يحرس فيها، والأمر نفسه في التصحيح.
هذه السنة قررت الوزارة اعتماد التصحيح الآلي، وهو ما يعني أن هذه العملية لن تتأثر بأي حركة احتجاجية لكون عدد محدود من الموظفين على صعيد الأكاديميات كافيا لتأمين العملية.
الاستعانة بالطلبة
اضطر بعض مديري الأكاديميات إلى التنسيق مع المدارس العليا للتربية المتواجدة في جهاتهم لتحفيز الطلبة على تحمل مسؤولية الحراسة وأيضا «سكريتارية» مراكز المباراة، وما تتطلبه من توزيع للأوراق وضبط الغياب والحضور، ومسك أوراق الإجابات وترتيبها وفق اللوائح المعدة لهذا الغرض.
ردود الأفعال التي تم تسجيها في هذا الجدل حول برمجة مباراة التوظيف فاقت كل التوقعات وتجاوزت أحيانا كل الحدود المهنية والأخلاقية، خصوصا في بعض التعليقات التي أعقبت بلاغات رسمية صادرة من مصالح الوزارة، وأيضا بلاغات الفروع الجهوية والمحلية للنقابات التعليمية. وهو الأمر الذي فسره بعض المسؤولين، في اتصال مع «الأخبار»، بكون الحملة ليست بريئة، وأنها تتعدى مجرد برمجة لعملية من العمليات الكثيرة التي تنظمها الوزارة سنويا. حيث أجمعت تعليقات المسؤولين الذين تم التواصل معهم على أن النقابات استغلت أجواء مباراة كرة القدم والزخم الجماهيري الكبير لإظهار قوتها أمام الوزارة الوصية، خصوصا وسط حالة «البلوكاج» التي تعرفها مناقشات النظام الأساسي، في ظل إصرار الوزارة ومعها الحكومة على تأجيل كل المناقشات المالية حول مستجدات النظام الأساسي إلى السنة المالية 2024. وهو المقترح الذي رفضته كل النقابات التعليمية مطالبة بالحسم في الشق المالي للتسويات التي تم الاتفاق عليها، وتهم 22 تنسيقية معترفا بها، قبل التوقيع الرسمي على هذا النظام.
بعض ردود الأفعال انصبت حول منهجية الوزارة في انتقاء المترشحين، خصوصا وأن الآلاف منهم لم يجدوا أسماءهم ضمن اللوائح الرسمية، لتبدأ حملات تعبئة ضمن صفوف هؤلاء لتنظيم احتجاجات أمام مراكز المباريات. وهو الأمر الذي استغربه بعض المسؤولين المركزيين والجهويين والذين أكدوا للجريدة أن هناك منهجية تعتمد منذ سنوات في الانتقاء، وأن قرار اعتماد هذا الأخير يظل قرارا سياسيا، مذكرين بقرار أصدره الوزير الراحل محمد الوفا قبل نحو عشر سنوات عندما قرر إلغاء الانتقاء بشكل نهائي، غير أن تصور الحكومة الحالية لمهنة التدريس، يضيف هؤلاء المسؤولون، تناقض التوجه الاجتماعي لمحمد الوفا، لكونها تعتمد نظاما للانتقاء، لا يتوقف عند الانتقاء الأولي فقط، بل يشمل السن ومواصفات المباريات ونظام التكوين الجديد في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
مباراة ومباراة
نافذة: الوزارة رفضت كل طلبات التأجيل أو تعديل توقيت المباراة والنقابات من جهتها قررت الرد بالمقاطعة وكذلك بعض الأساتذة.
قررت الوزارة أن تنظم مباراة توظيف 20 ألف موظف جديد، يوم الأحد، حيث تزامنت مع مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم. وشارك في المباراة أزيد من مائة ألف شابة وشاب؛ أي أنها مباراة تهم «خبز» مائة ألف أسرة.
الوزارة رفضت كل طلبات التأجيل أو تعديل توقيت المباراة، والنقابات، من جهتها، قررت الرد بالمقاطعة، وكذلك بعض الأساتذة. الأمر الذي اضطر الوزارة إلى حلول أخرى لضمان حضور أطقم «صورية» للحراسة، بعضها مخجل جدا. ولن يحتاج الأمر لذكاء فائق لتصور الأجواء التي مرت فيها هذه المباراة، حيث التسريبات والغش علانية ودون رقيب..
المؤسف هنا هو أننا نجد أنفسنا دوما أمام دوامة من الاستقطابات كلما حدث مستجد تعليمي فارق مثل هذا. إذ منا من يختار، تحت مسميات كثيرة، الحديث عن «الحق» بإطلاق، مرة باسم «النقد والعقل النقدي» ومرة أخرى باسم «النضال والفعل النضالي». ومنا أيضا من يختار، وتحت مسميات كثيرة أيضا، الحديث عن الواجب، مرة باسم القانون والنظام الأساسي، ومرة أخرى باسم الأخلاق والواجب الأخلاقي. وفي «حوار الطرشان» الذي يحدث بين الطرفين، يغيب العقل وتغيب الحكمة ويحضر الانفعال وتحضر الأحكام الجاهزة، فنجد الطرف الأول مقتنعا لأسباب وجدانية خالصة، بأنه «مناضل» و«ثوري» والطرف الثاني مقتنعا بأنه «وطني» و«صاحب تضحيات». وفي «ضجيج» التدوينات والتعليقات «الفايسبوكية» تضيع الحقيقة.
سيذكر التاريخ بأن موظفي التربية ببلادنا نظموا حركة احتجاجية جذرية، من حجم مقاطعة عملية حيوية من حجم مباراة التوظيف بسبب مباراة كرة قدم. وشخصيا لا أعرف إن كانت النقابات التي تفتخر بالحركات الاحتجاجية لسنوات الرصاص قادرة على إضافة هذه المحطة إلى تاريخها النضالي، لأن المؤكد أن تزامن مباراة الكرة مع مباراة التوظيف يعد سببا رئيسيا في المقاطعة. ومن لا يربط بين المباراتين، التعليمية والرياضية، يمكننا تذكيره بمحطات كثيرة نُظمت فيها المباراة يومي السبت والأحد معا، ولم تُطرح حينها نهائيا مشكلة الاحتجاج. والسؤال هو: من يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان الذي انحدر بنا إلى هذا المستوى غير المشرف؟
أولا، تتحمل المسؤولية الوزارة التي استغرقت شهورا وهي تعد للمباراة، بتضافر العديد من المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي، ولم يتم الانتباه لهذا التوقيت، سواء توقيت مباراة الكرة أو برمجتها يوم الأحد. ومن يعرف دواليب اتخاذ القرار في وزارة التربية الوطنية سيعرف مستوى العبث وغياب الأفق الذي يحكم العديد من القرارات. وهاهم المديرون الإقليميون يضربون أخماسا في أسداس لإنقاذ هذه المحطة الحساسة.
ثانيا: تتحمل النقابات بدورها جزءا من المسؤولية، لكونها اختارت هذه المحطة واستغلت شغف «شباب المربين» بكرة القدم لتسجيل أهداف في مرمى بنموسى، في إطار معركتها حول النظام الأساسي. وليس غريبا على النقابات لجوؤها في تاريخها لهكذا أسلوب لفرض وجهة نظرها وإجبار الوزارة على التفاوض، ولسان حالها يقول إننا «قوة تفاوضية»، مع أنها (أي النقابات) أضحت بدون تأثير، بسبب هيمنة التنسيقيات المستقلة تنظيميا، وليس سياسيا، على المشهد التعليمي، وما احتجاجات تنسيقية أطر الأكاديميات بالتزامن مع استمرار لقاءات النقابات مع الوزارة إلا دليل على غياب هذا التأثير. لذلك تحاول النقابات استغلال هذه المناسبة لـ«التمويه» بقدرتها على التأثير، مع أنها لو قررت عدم المقاطعة لما تبعها أحد كالعادة.
ثالثا: المسؤولية يتحملها أيضا بعض الموظفين الذين «أدمنوا» النضال الفايسبوكي، دفاعا عما يسمونه بـ«المدرسة العمومية» ولا يعرفون أن مقاطعتهم لا تعني أكثر من إتاحة الفرصة لسماسرة المباريات والامتحانات، لتسريب الاختبارات ومد «زبنائهم» بالإجابات الصحيحة داخل القاعات.
بعد هذا سيخرج بنموسى وطاقمه، وقياديو النقابات وأتباعهم، ومناضلو الفايسبوك ومتابعوهم ليسألوا لماذا فشلنا في إصلاح تعليمنا؟
الجميع يتحمل المسؤولية، ولتكن لدينا الشجاعة، مرة واحدة، لنعترف بذلك. لنعترف بأن مباراة كرة أهم من مباراة توظيف لعشرين ألف مرب جديد.
رقم:
800 مليون درهم
تمثل العرض الوزاري للنقابات التعليمية، في آخر لقاء جمع الطرفين قبل أسبوع، في تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم مستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، ثم التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
جدل الضرائب يصل للتعليم وأرباب المدارس الخاصة غاضبون
احتجوا على رفع الاقتطاعات الضريبية للأساتذة وعدم الاستفادة من الدعم العمومي
أثارت الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023 جدلا لم يتوقف عند القطاعات المهنية، القضائية والإنتاجية والخدماتية، بل امتد لقطاع التعليم، وتحديدا في القطاع الخاص. إذ في الوقت الذي رفعت الحكومة من الميزانية المخصصة للتعليم العمومي، حرصت على رفع الضريبة على دخل أساتذة القطاع، وهو الأمر الذي أثار غضب أرباب المؤسسات الخاصة.
إجراءات ضريبية في التعليم الخاص
عبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن أسفها الشديد لما أسمته عدم تجاوب الفرق النيابية، التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع. ودعت الرابطة، في بلاغ لها، جميع المستشارين البرلمانيين، إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد،
وأكدت على ضرورة اقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع، في إطار من المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بيـن خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وطالبت الرابطة، الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وسجلت الرابطة استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من 17 في المائة بقوانين المالية السابقة إلى 30 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
احتمال تأثر أسر التلاميذ
اعتبر أرباب المؤسسات الخاصة أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار، سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات. وأشاروا إلى أن الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، هي الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.
وأكد بلاغ للرابطة أن الحكومة لم تلتزم بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، في ما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
وشدد البلاغ على أن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وسجلت الرابطة ارتياحها لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية، لافتة إلى أنه، بالمقابل، تستمر الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص.
وانتقدت الرابطة كيف أن جميع فصول الميزانية الخاصة بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منها فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم ببلادنا.
ولفتت الرابطة إلى أن الأسر تحرم أيضا من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها، رغم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
غضب بسبب عدم ظهور آلاف الأسماء في لوائح مباراة التوظيف
مسؤول وزاري: اعتماد النظام الإحصائي 4/1 للاختبار الكتابي و3/2 للشفوي
صدرت، مساء يوم الجمعة الماضي، نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز مباراة أطر الأكاديميات. عشرات الآلاف من حاملي الإجازات الأساسية الممنوحة من الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح ترقبوا هذه النتائج بسبب خضوعهم للانتقاء خلافا لخريجي المدارس العليا الذين يجتازون المباراة دون انتقاء. نتائج هذا الانتقاء لم تمر دون ردود أفعال غاضبة من طرف الآلاف من المترشحين الذين وجدوا أسماءهم خارج اللوائح، وهو الأمر الذي خلف تعليقات كثيرة حول معايير الانتقاء.
نظام آلي وإحصائي في الانتقاء
تساءل كثيرون حول معايير الوزارة في انتقاء المترشحين لاجتياز الشق الكتابي، بين من يرى أنها ذاتية وغير منصفة، ومن يرى أنها تخدم خريجي المسالك المهنية للتربية التي تحتضنها المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة.
هذه الأسئلة نقلتها الجريدة لمسؤولين مركزيين أكدوا أن مسألة اعتماد الانتقاء الأولي من عدمه قرار سياسي يتخذه الوزير لوحده، مستدلين بحالات سابقة اتخذ فيها الوزراء قرار إلغاء الانتقاء الأولي بشكل نهائي وبالتالي اعتماد المباراة بشقيها الكتابي والشفوي كفيصل بين المترشحين، أو رفع عدد المتبارين حول المنصب الواحد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن، حيث بلغت، في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، سقف عشرة متبارين للمنصب الواحد، أي قاعدة 10/1.
هذه السنة، تؤكد المصادر ذاتها، هناك تباين بين المواد والأسلاك، حيث إن هناك موادا دراسية اضطرت فيها الأكاديميات الجهوية إلى منح فرصة لجميع المترشحين، وخصوصا في المواد العلمية في التعليم الثانوي، بينما تم اعتماد الانتقاء الأولي في التعليم الابتدائي بسبب العدد الكبير للمترشحين. المصادر ذاتها أكدت أن القاعدة التي سيتم العمل بها هذه السنة ستتراوح بين 4/1، أي أن أربعة مترشحين سيتبارون على مقعد واحد، وبالتالي ففي حالة 100 منصب مخصص لمادة معينة في سلك معين، فإن عدد المترشحين الذين تم انتقاؤهم سيكون في حدود 400 مترشح، وقد يزيدون قليلا على هذا الرقم في حال حصول عدد معين من المترشحين على نفس معدل شهادة الإجازة.
عدم الإعلان عن نتائج الكتابي
المصادر نفسها أكدت أن نتائج الاختبار الكتابي لا يتم الإعلان عنها إلا نادرا بترتيب الاستحقاق، حيث لا يعلم أي مترشح النقطة التي حصل عليها في الكتابي، وأن القاعدة المعتمدة هي 3/2 أو ما يعرف بقاعدة 1.5. أي أن من ضمن ثلاثة مترشحين يتم ترتيبهم بالاستحقاق يتم اختيار مترشحين اثنين.
عدم تعرف المترشحين على نتائج الشق الكتابي بشكل نهائي هو السبب في كون بعض المترشحين يتفاجؤون بعدم نجاحهم بعد اجتياز الشق الشفوي، ذلك لأن بعض المترشحين قد يحصلون على نقطة متوسطة في الكتابي ولكنهم يثبتون جدارة في الشفوي، وبالتالي يحصلون على ترتيب أفضل في النتائج النهائية، والتي يتم الإعلان عنها عادة بترتيب الاستحقاق.
وبخصوص تفاصيل الشق الشفوي، أكدت المصادر ذاتها أن لجان إعداد المباراة عكفت، طيلة أسابيع، لوضع شبكة خاصة بهذا الجانب، تختلف تماما عن تلك المعمول بها في السنوات الماضية. وتستهدف الشبكة الجديدة قياس الاستعدادات لممارسة مهنة التدريس، ليس فقط في الجانب المعرفي، الذي يمكن استدراكه بالتكوين الذاتي أو المستمر، بل الاستعدادات النفسية والعقلية والعصبية والجسدية لمزاولة مهنة التدريس، وهو ما أعاد للأذهان ما عرف السنة الماضية ب «اختبار مهنة الأستاذية»، وهو اختبار «بسيكو- تقني»، أو اختبار نفسي يقتضي إنجاز مهمة محددة مماثلة بالنسبة للأفراد الممتحنين، باستعمال تقنية دقيقة لتقدير مدى الإنجاز والفشل. المهمة يمكن أن تتمثل فِي استعمال معارف محصلة (رائز تحصيل المعارف)، ويمكن أن تتمثل فِي استعمال وظائف سيكولوجية، أي أن الغرض من هذا الاختبار هو فحص مدى قابلية المترشح لممارسة مهنة التعليم، خاصة استعداداته النفسية والعصبية والجسدية.
مستجدات أخرى
في السياق نفسه، قررت الوزارة اعتماد ثلاثة اختبارات كتابية بدل اختبار واحد تم اعتماده السنة الماضية. وتشمل هذه الاختبارات علوم التربية وعلوم التدريس (الديداكتيك) والتخصص كاختبار ثالث، على أن يكون معامل الاختبارات الثلاثة متعادلا. والغاية من هذا التصور الجديد فسح المجال أمام خريجي المدارس العليا لإظهار قوة تكوينهم، قياسا إلى اعتماد هندسة التكوين في هذه المدارس على كل ما له علاقة بالتدريس، تربية وتواصلا وديداكتيك. وهذا خلافا لما تم السنة الماضية عندما تم اعتماد اختبار واحد في التخصص فقط، الأمر الذي صب في خانة خريجي الكليات وسببت نتائجه صدمة لآلاف من خريجي المدارس العليا حيث لم يتعد عدد الناجحين بضع عشرات.
وفي العلاقة مع هذا الاختيار قررت الوزارة اعتماد التصحيح الآلي، وهو عملية تقلل من تدخل العنصر البشري في التصحيح، وبالتالي يضمن أكبر نسبة ممكنة من الموثوقية وبالتالي تكافؤ الفرص، تفيد مصادر وزارية. وفي تفاصيل هذا القرار الذي سيعتمد لأول مرة في تاريخ المباريات في قطاع التعليم، سيتم وضع اختبارات بالطريقة الكندية المعروفة بـ«QCM» والتي تترجم عربيا بـ«اختيار واحد من متعدد».
ويقوم اعتماد التصحيح الآلي على مقاربة تقنية دقيقة في الأسئلة وتوزيع النقط وأيضا عناصر الإجابة، بحيث تضاف النقطة تلقائيا وبشكل سريع جدا بمجرد قراءة الآلة للجواب الصحيح. ولم توضح المصادر الوزارية ما إذا كانت هذه العملية سستم مركزيا كما حدث سنة 2013، أو سيتم جهويا بإشراف الأطقم التقنية للأكاديميات.
//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
بنموسى يواصل تعرية عيوب التعليم المغربي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الوزارة، تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول «خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع»، أن النموذج المنشود يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية. وأبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026 تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة).
وأكد بنموسى أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منهجية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.
النقابات تقدم آخر مقترحاتها لقبول النظام الأساسي
قدمت النقابات التعليمية، في آخر لقاء جمعها بوزير القطاع، عرضها الأخير قبل التوقيع على النظام الأساسي. المقترحات حملت ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية. المقترحات حملت أيضا التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، وأيضا المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011.
