النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة والمركزيات النقابية للجلوس من جديد إلى طاولة المفاوضات الاجتماعية إلى جانب نقابة «الباطرونا»، في ظل المطالب المتزايدة بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر والمعاشات. فقد طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة في الأجور ووضع برنامج للسكن الاجتماعي والزيادة في معاشات المتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإحداث السلم المتحرك للأسعار والأجور، واحترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي. وقال عبد الله رحمون، عضو الفريق التفاوضي للكونفدرالية في جلسات الحوار الاجتماعي، إن أهم مطلب رفعته النقابة، في آخر لقاء جمعها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، هو تحسين الدخل.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول النقابي إلى أن «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأمل من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، أن لا تجد نفسها مرة أخرى مدفوعة في اتجاه عدم التوقيع على اتفاق اجتماعي، خاصة أن مطالبها واقعية ويفرضها الواقع الذي نعيشه»، مبرزا أن «الطبقة العاملة المغربية هي التي تحملت العبء خلال فترة كوفيد، بإطعام واستمرار الدورة الاقتصادية وكذا إنعاش صادرات بعض المواد الغذائية، لتتفاجأ معها بالارتفاع المهول للأسعار والمحروقات التي يكتوي بنارها المواطن المغربي البسيط».
ومن جانبه، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الأخير «طالب الحكومة بالوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي القادم، يتضمن استجابة للمطالب التي رفعتها النقابات»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «السؤال المطروح هو هل هذا الاتفاق سيستجيب لمطالب النقابات؟»، مبرزا أن «الاتحاد وضع مذكرة جامعة ومانعة من أجل تجاوز أي حوار شكلي لا يفضي إلى نتائج حقيقية، بل يجب إقرار حوار معقول ومؤسس ومبني على نقط تستجيب للإكراهات الاجتماعية التي تواجه الطبقة العاملة»، مشددا على أنه «يجب الوصول إلى زيادة عامة للأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في معاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور التي تصل إلى 38 في المئة، وهذا غير معقول، خصوصا أنها ترتفع لدى العاملين البسطاء ويتم إعفاء كبار الفلاحين والملاكين العقاريين».
وكشف مخاريق أنه في اللقاء الأول مع رئيس الحكومة، أول ما طرحته النقابة أمامه هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية، وطالب الاتحاد المغربي للشغل، وفق أمينه العام، رئيس الحكومة، بوضع حد لهذا الأمر على اعتبار أن الحكومة لها الميكانيزمات الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وأشار في هذا السياق إلى أنه طرح على رئيس الحكومة ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وطالبه بالإلغاء الكلي أو الجزئي للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر.
