النعمان اليعلاوي
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم دعوة الحكومة للمركزيات النقابية إلى إجراء جولة الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة في شهر شتنبر الماضي، والتي لم تعقد إلى حدود اليوم، منتقدة ما اعتبرته «تماطلا للحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة»، مطالبة الحكومة بـ«التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال». فيما سجلت النقابة عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار، في شتنبر وأبريل من كل سنة.
من جانب آخر، أوضحت النقابة أنها علمت عن برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء، دون التوافق مع الحركة النقابية، مستنكرة ما قالت إنه خرق من الحكومة للالتزام بضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية، قبل عرضها على مسطرة المصادقة؛ وقال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «الحكومة لم تعقد بعد جولة الحوار الاجتماعي المتفق عليها في شتنبر، إذ خلال السنة الماضية قدمت مبررا بأحداث زلزال الحوز؛ لكن هذه السنة لم تقدم أي مبرر ولا ندري أي عذر ستأتي به».
وأفاد فيراشين بأن النقابة تفاجأت «ببرمجة مناقشة المشروع في اللجنة بمجلس النواب؛ وهو ما يعد خرقا للاتفاق ومنهجية التوافق التي تم الالتزام بها من طرف الحكومة للنقابات»، موضحا أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية، وشدد فيراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن «الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي»، وبالتالي «يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية». بينما أبرز يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي، باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
