النقابات تراسل العثماني لاستئناف الحوار الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

علمت «الأخبار»، من مصادر نقابية موثوقة، بحركة غير عادية عاشتها المركزيات النقابية أول أمس (الاثنين) بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، والذي حث النقابات والحكومة على العودة لطاولة المفاوضات والحوار الاجتماعي، إذ قال الملك إن الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين لا يجب أن يتوقف ومن الضرورة أن يكون مستمرا مهما كانت نتائجه.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عددا من المكاتب المركزية والجهوية للنقابات الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعاتها الاستثنائية على ضوء الخطاب الملكي بتوجيهات من القيادات النقابية، موضحة أن عددا من النقابات ذهبت إلى طرح توجيه مراسلة موحدة من المركزيات النقابية إلى رئيس الحكومة، تدعوه فيها إلى إلزام وزرائه بالجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات وممثلي «الباطرونا». وأكدت المصادر ذاتها أنه تم التوصل إلى اتفاق بمراسلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا ودعوته للحوار، موضحة أن القيادات النقابية، خلال الاجتماعات، ألقت باللوم على الحكومة وحملتها مسؤولية توقف الحوار الاجتماعي منذ ماي الماضي، مضيفة أن «الإشارة الملكية كانت قوية في هذا الجانب بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار الاجتماعي بغض النظر عن نتائجه»، وهو ما قالت المصادر إنه «تعزيز للموقف النقابي الداعي في كثير من المناسبات إلى الابتعاد عن الحوارات الفولكلورية».

وأكدت المصادر نفسها، أن «النقابات استنكرت محاولات الحكومة إلقاء اللوم في توقف الحوار الاجتماعي عليها»، مضيفة أن «النقابات سبق أن راسلت الحكومة وقد استجابت في ظرفية مرتبطة بقرب احتفالات فاتح ماي، من أجل تهدئة الأوضاع، قبل أن تعود وتغلق باب الحوار مع النقابات بل وتشرع في التهديد باتخاذ إجراءات وقرارات انفرادية».

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه أن «الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع»، قبل أن يدعو الحكومة إلى «أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج». كما طالب الملك مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال «استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص».