النعمان اليعلاوي
شرعت المركزيات النقابية في لملمة صفوفها على بعد أيام قليلة من فاتح ماي، مع تراجع الحديث عن التوقيع الرسمي على الاتفاق الجديد الذي جاء على ضوء مقترح الحكومة الرفع من الأجور في القطاع العام بـ500 درهم لما دون السلم العاشر و400 درهم للموظفين المرتبين في السلم العاشر فما فوق، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية بمائة درهم عن كل طفل. وباشرت النقابات المركزية توجيه نداءات فاتح ماي، وهي النداءات التي تضمنت دعوات النقابات الشغيلة المغربية إلى الاحتجاج في العيد العمالي العالمي والمطالبة بتكريس الحقوق النقابية للأجراء والتزام الحكومة بتنزيل اتفاق أبريل 2011 .
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد المغربي للشغل منتسبيه إلى «الخروج للتعبير عن رفض السياسات الحكومية اللاشعبية وللتنديد بالهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتدني الخدمات العمومية، تمهيدا لتفكيكها، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، بفضل نضالاتهم وتضحياتهم»، حسب النداء الذي وجهته المركزية النقابية التي طالبت باحترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، و«سحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة»، وتحسين معاشات التقاعد، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسينها.
وطالب رفاق مخاريق بـ«إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي»، بالإضافة إلى «الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور تماشيا مع نسبة الغلاء المتواصل للمعيشة»، والرفع في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي، دون أن تشير النقابة إلى الاتفاق المنتظر مع وزارة الداخلية، والذي قالت مصادر «الأخبار» إن التوقيع عليه يعرف تعثرا بسبب إعلان الفيدرالية الديمقراطية للشغل لرفضها التوقيع على الاتفاق ومطالب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين بتجويده.
