النعمان اليعلاوي
شهدت مختلف مدن المغرب مسيرات احتجاجية نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي يُناقش في البرلمان، واحتجاجا على غلاء الأسعار، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النقابات. وجابت المسيرات شوارع رئيسية في عواصم الجهات، مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، بني ملال، وتطوان، حيث عبر المشاركون عن استيائهم من التشريعات الحكومية التي وصفوها بـ«التراجعية»، والتي تزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل غياب أي زيادات في الأجور لمواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، منتقدين تجاهل الحكومة لمطالب النقابات، واعتمادها أسلوبا انفراديا في صياغة القوانين المتعلقة بالإضراب والتقاعد، ودمج صندوق «كنوبس» في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة لمكتبها التنفيذي خلال الاحتجاجات، أن الحكومة فشلت في إدارة عدة ملفات أساسية، منها التشغيل وتقليص البطالة، ولم تنفذ وعودها خلال جولات الحوار الاجتماعي، ما يعمق الأزمة الاجتماعية. وأكدت الكونفدرالية عزمها على مواصلة النضال دفاعا عن الحقوق والمكتسبات النقابية، ورفض أي تشريعات تمس بالحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
وعقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو اللقاء الذي قالت المصادر إنه لم يخلص إلى اتفاق يثني المركزية النقابية عن تنظيم احتجاجات جهوية، رفضا لما وصفته بـ«مشروع قانون الإضراب التكبيلي»، مبينة أن اللقاء تمحور حول مناقشة مشروع قانون الإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب وتمت إحالته على مجلس المستشارين. وخلال اللقاء، قدم الوزير الصيغة الجديدة للمشروع، إلا أن الكونفدرالية أعربت عن رفضها، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية ما زال يتضمن مقتضيات تقيد الحق في الإضراب.
وسبق أن عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وأكد الاتحاد في بلاغه تمسكه بملاحظاته ومقترحاته المقدمة إلى الحكومة، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره مقيدا للحرية النقابية وموروثا استعماريا. وانتقد الاتحاد الطريقة الانفرادية التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا ذلك إخلالا بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة.
وكان السكوري قد وجه مراسلات كتابية إلى النقابات، بما فيها غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، من أجل تقديم تعديلاتها ومقترحاتها على المشروع بشكل رسمي، سواء في ما يتعلق بالديباجة أو العقوبات أو غيرهما، وكشف الوزير أثناء تقديم المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم في تركيبته تمثيلية المركزيات النقابية، وهذا المجلس صادق بالإجماع على رأيه بخصوص مشروع قانون الإضراب، وأعلن أن الحكومة تتفق مع ما ورد في رأيي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول هذا المشروع، واللذين تضمنا عدة انتقادات وملاحظات على مواده، وعبر السكوري عن استغرابه لازدواجية خطاب النقابات التي صوتت على رأي المجلس، ثم تخرج لإصدار بلاغات، مشيرا إلى أن موضوع القانون التنظيمي للإضراب أكبر من أن تقدم فيه رسائل أو بلاغات، وإن كان ذلك من حق النقابات، معتبرا أنه ينبغي أن تتم مناقشته مؤسساتيا.
