النعمان اليعلاوي
تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشتغالها مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث عقد مسؤولون في الوزارة المذكورة، لقاء هو الثالث من نوعه مع ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية. وقالت مصادر نقابية إن اللقاء تم تخصيصه لعرض نماذج لأنظمة تعليمية من أربع دول، هي سنغافورة، كندا، بلجيكا والإمارات العربية المتحدة، كما خصص حيز من الاجتماع للتذكير بملف «الأساتذة المتعاقدين».
من جانبه، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستواصل في الاجتماعات المقبلة مناقشة كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «حوالي 20 ملفا من الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع التربية الوطنية، لم يتم الحسم فيها بعد»، مشيرا إلى أن «هذه الملفات كان من المنتظر أن تباشر الوزارة الحوار بشأنها، قبل نهاية فبراير الماضي، وهو ما تم تأجيله»، مؤكدا أن «النقابات ستواصل الاشتغال داخل اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري».
وفي السياق ذاته، أشار الراقي إلى أن العمل سينصب على المستوى التقني، قصد بلورة تصور حول الصيغة التي سيكون عليها النظام الأساسي الجديد، والتي ما زالت غامضة بالنسبة إلى النقابات، خصوصا في ما يتعلق بالشق الذي يهم «الأساتذة المتعاقدين»، بحيث لم يتضح بعد كيف سيكون وضعهم داخل النظام الأساسي، علما أن الوزارة والحكومة سبق أن أعلنتا أن النظام الأساسي سيشمل الجميع. مشددا على أن النقابة الوطنية للتعليم طالما طالبت بنظام أساسي يشمل الجميع، بيد أنها تتساءل حول الكيفية التي سيكون عليها هذا النظام، وكيف سيشمل الجميع، إلى جانب وضعية أساتذة التعاقد داخل منظومة هذا النظام. واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن هذه المعطيات كلها ما زالت غامضة وغير واضحة بالنسبة إليهم، وينتظرون اللقاء مع مسؤولي الوزارة، لتوضيح الأخيرين تصورهم وموقفهم ورأيهم في هذا الجانب.
