طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن النفقات الإجبارية باتت تقسم عمل اللجان بجماعة طنجة، بخصوص غياب التوافق بشأن هذه النفقات التي باتت تسير بميزانية الجماعة نحو عرض الحائط، خاصة أنها تبلغ 80 في المائة من إجمالي ميزانية الجماعة للسنة المقبلة. وفي الوقت الذي تتجه الجماعة نحو مزيد من الاقتراض، بات عدد كبير من الأعضاء يعارضون هذه النقطة المتعلقة بالاقتراض، بسبب ما تتكبده الجماعة من ورائها. ونبه بعض الأعضاء باللجان إلى ضرورة إعادة تقييم وضعية نفقات الموظفين لوحدها، والتي تناهز 150 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا وفارقا عن ميزانية السنة الحالية. ويأتي هذا الانقسام في ظل استمرار النقاشات بخصوص تقرير أعدته لجنة الميزانية والمالية بداخل الجماعة، والتي أكدت أن طموح مشروع الميزانية للسنة المقبلة اصطدم بإكراهات من حيث تحمل نفقات كبيرة ذات صبغة إجبارية، من أجل ضمان السير العادي للخدمات التي تقدمها الجماعة إلى المواطنين، كما أشارت اللجنة إلى أن هذه النفقات دفعت بالجماعة إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين بحوالي 10 ملايين درهم، لتغطية الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين، ثم الرفع من الاعتمادات المخصصة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء، خاصة بتغطية الفاتورة السنوية الحقيقية للاستهلاك، كما تم تسجيل الرفع من الاعتمادات المخصصة لدفعات الجماعة تجاه مؤسسة التعاون البوغاز بـ28 مليون درهم، بغرض تغطية الدين المتبقي للجماعة لصالح هذه المؤسسة والذي يهم تدبير المطرح العمومي وطمر النفايات المنزلية والمشابهة، وإلى جانب ذلك فإن الجماعة كذلك رفعت من قيمة الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والتي تبلغ 50 مليون درهم، لتصفية جزء من هذه الأحكام التي تشكل عبئا وصف بالثقيل على كاهل ميزانية الجماعة.
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن هذه الأرقام المالية الكبيرة في شق النفقات تحد من الموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، كما أن القرض الذي طلبته الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي يعكس الاعتماد المتزايد على القروض، وهو ما قد يسبب مزيدا من الضغوط المالية على ميزانية الجماعة. وأكدت المصادر ذاتها أن غياب الاستثمار والاستثمارات الضرورية ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن طنجة تفتقر إلى مشاريع التجديد الحضاري والبنية التحتية التي تحتاجها لرفع مستوى الخدمات العامة. في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من تحديات اجتماعية واقتصادية، يتطلب الأمر رؤية شاملة تضمن توازنا بين النفقات الإجبارية والاستثمار.
