طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، رفقة أغلبيته المسيرة، بات «يغرق» الجماعة في النفقات الإجبارية التي باتت تثقل كاهل ميزانية جماعة طنجة، حيث تبلغ النفقات المقترحة 80 في المائة من إجمالي ميزانية الجماعة للسنة المقبلة، مما جعل الليموري يتوجه إلى صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية لطلب قرض يتجاوز 6 ملايير سنتيم، ما سيزيد من «إغراق» الجماعة بالمديونية حسب وصف بعض المصادر.
وتكشف المعطيات نفسها أن نفقات الموظفين لوحدها، ضمن مشروع ميزانية 2025، تناهز 150 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا وفارقا عن ميزانية السنة الحالية، في حين أن مستحقات استهلاك الماء والكهرباء عرفت هي الأخرى ارتفاعا وصل لحدود 111 مليون درهم.
وكشف تقرير أعدته لجنة الميزانية والمالية بداخل الجماعة أن طموح مشروع الميزانية للسنة المقبلة اصطدم بإكراهات من حيث تحمل نفقات كبيرة ذات صبغة إجبارية من أجل ضمان السير العادي للخدمات التي تقدمها الجماعة للمواطنين. وأكدت اللجنة أن هذه النفقات دفعت الجماعة إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين بحوالي 10 ملايين درهم لتغطية الزيادة التي عرفتها أجور الموظفين، ثم الرفع من الاعتمادات المخصصة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء بــ10 ملايين درهم، خاصة بتغطية الفاتورة السنوية الحقيقية للاستهلاك، فيما تم تسجيل الرفع من الاعتمادات المخصصة لدفعات الجماعة تجاه مؤسسة التعاون البوغاز بـ28 مليون درهم، بغرض تغطية الدين المتبقي للجماعة لصالح هذه المؤسسة، والذي يهم تدبير المطرح العمومي وطمر النفايات المنزلية والمشابهة. وإلى جانب ذلك، فإن الجماعة رفعت كذلك من قيمة الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي تبلغ 50 مليون درهم، لتصفية جزء من هذه الأحكام التي تشكل عبئا وصف بالثقيل على كاهل ميزانية الجماعة.
ونبهت بعض المصادر إلى أن هذه الأرقام المالية الكبيرة في شق النفقات تحد من الموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وأن القرض الذي طلبته الجماعة من صندوق التجهيز الجماعي يعكس الاعتماد المتزايد على القروض، وهو ما قد يسبب مزيدا من الضغوط المالية على ميزانية الجماعة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غياب الاستثمار والاستثمارات الضرورية ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علما أن طنجة تفتقر إلى مشاريع التجديد الحضاري والبنية التحتية التي تحتاجها لرفع مستوى الخدمات العامة، في وقت تعاني المدينة من تحديات اجتماعية واقتصادية، ويتطلب الأمر رؤية شاملة تضمن توازنا بين النفقات الإجبارية والاستثمار.
