تطوان : حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين، في ملف أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة التي تم ضبطها من قبل لجان المراقبة بمستودعات بها آلات تبريد بالمدينة، خلال العطلة الصيفية، حيث قامت النيابة العامة المختصة، بمتابعة 21 متهما في القضية المذكورة، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني، لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك، وما يقدم من منتوجات غذائية للعموم.
وحسب مصادر مطلعة فإن المحكمة قررت الأسبوع الماضي، مهلة من أجل الاطلاع على الخبرات التي تم إنجازها على المحجوزات التي يشتبه في كونها فاسدة، والتي تم ضبطها من قبل السلطات المختصة بمشاركة قسم حفظ الصحة والأمن الوطني وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار دوريات مراقبة المواد الاستهلاكية خلال العطلة الصيفية بجهة الشمال، وارتفاع الطلب والاكتظاظ بالتزامن مع الذروة السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن جلسة اليوم، ينتظر أن يفتح فيها المجال للمرافعة ومناقشة كافة حيثيات التهم التي يتابع من أجلها المتهمين، وذلك في ظل مطالبة جمعيات حماية المستهلك باستمرار لجان المراقبة في تكثيف الدوريات والصرامة في التفتيش وتتبع سلامة وصحة كل ما يقدم من مواد استهلاكية بالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة وكذا مراقبة عمليات تزويد الأسواق.
وينتظر الجميع الكشف عن نتائج الخبرات التي تم إجراؤها من قبل الجهات المعنية، على عينات من اللحوم والدواجن والأسماك التي تم حجزها، باعتبارها ستلعب دورا محوريا في الحسم في التهم الموجهة للمتهمين، حيث يجري البحث في مدى صلاحية المحجوزات للاستهلاك أثناء حجزها، وتأثير ذلك على صحة وسلامة المستهلكين، ومحاولة تحديد مصدر اللحوم والدواجن الفاسدة.
وكانت احتجاجات عمال كانوا يشتغلون لدى مالك محل يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لمحاكمته رفقة 20 متهما بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في ضبط أطنان من الدجاج والسمك واللحوم الفاسدة، كشفت عن تعامل المتهم مع مطاعم مشهورة ومحلات أكلات سريعة (طاكوس)، ما دفع السلطات المختصة لفتح تحقيق في المستجدات وتتبع المعلومات التي أدلى بها بعض العمال لمسيري صفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية.
وفي ارتباط بالموضوع نفسه، قرر المجلس الجماعي لتطوان إحالة النقطة المتعلقة بمشروع قرار اقتناء قطعة أرضية سلالية مساحتها 4490 مترا مربعا لإحداث مجزرة للدواجن، على أنظار المجلس الجماعي، قصد المداولة والمصادقة خلال دورة رسمية، وذلك في إطار المساهمة الفعالة للجماعة في التنمية المحلية وتلبية انتظارات سكان المدينة، والتدبير الأمثل لعدد من المرافق الجماعية، وتجويد خدماتها بالشكل الذي يتماشى مع مختلف شروط السلامة الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا، وكذا تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بالمدينة.
