تطوان: حسن الخضراوي
تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام المقبلة، في العديد من ملفات التشهير عبر المواقع الاجتماعية، ومتابعة قيادات حزبية بجهة الشمال بتهم ثقيلة في ارتباط بأحكام إدانة في شبكة فيسبوكية للابتزاز الإلكتروني، واستغلال معطيات شخصية من أجل الابتزاز المالي، ونشر ادعاءات كاذبة لخدمة أجندات خاصة، ومهاجمة مسؤولين بطرق ملتوية ومحاولة التأثير عليهم لعدم تطبيق القانون.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة المذكورة باشرت إجراءات لاستدعاء قيادي حزبي بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك لمتابعته في ملف للتشهير الفيسبوكي، والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب إحضار رجل أعمال إلى جلسة نونبر المقبل كان يشغل منصب قيادي حزبي بدوره بالشمال، لاتهامه في الملف نفسه، ويوجد الآن رهن الاعتقال بسبب قضايا أخرى خطيرة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ابتدائية تطوان تنظر أيضا في ملف انتحال صفة الصحافة، والتهم الموجهة إلى مدون فيسبوكي، بابتزاز قيادي حزبي وبرلماني بالمضيق، حيث أنكر المتهم سابقا أي علاقة له بالابتزاز الإلكتروني والمالي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة، وتعيين جلسات لمحاكمته طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وشروط المحاكمة العادلة.
وتواصل السلطات الأمنية المختصة، والأجهزة الاستخباراتية بجهة الشمال، تعقب صفحة فيسبوكية مشبوهة يشتبه في أن طاقمها المشرف يوجد بالخارج، وتقوم بنشر معلومات خطيرة موجهة إلى سكان تطوان والمدن المجاورة، واستهداف مسؤولين ومنتخبين ورجال أعمال وغيرهم من المستثمرين بتهم خطيرة، وذلك بغرض الابتزاز المالي وتصفية حسابات خطيرة، سيما وأن بعض المنشورات تختفي بعد مدة قليلة من نشرها في ظروف غامضة.
وذكر مصدر أن مصالح ولاية أمن تطوان تتوفر على معدات تقنية حديثة، ومختبر رقمي متطور تم تجهيزه من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، للتعامل مع تطور الجريمة الإلكترونية، حيث سبق كشف ألغاز جرائم الابتزاز المالي والجنسي والتشهير باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة لكشف كافة الحيثيات ومن يقف خلف الأجندات، وكذا التفاعل مع شكايات واردة في الموضوع.
ويواجه المتهمون في ملفات التشهير والابتزاز الفيسبوكي عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
