الطعون تؤجج صراعات التحالفات الهشة وغياب التنمية
تطوان : حسن الخضراوي
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، وفق ملف رقم 2022/7212/1 بإعادة الطعن المسجل ضد مستشارين بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى المحكمة الابتدائية قصد التداول من جديد والنظر في الحيثيات طبقا للقانون، وذلك في موضوع طعن ممثل حزب الاستقلال في الانتخابات الجهوية واقتراع 8 شتنبر في نجاح أعضاء عن عدة أحزاب بإقليم المضيق، حيث سبق وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية برفض الطعن وتم الاستئناف من قبل دفاع ممثل رمز «الميزان».
وحسب مصادر مطلعة فإن محكمة الاستئناف الإدارية، قضت بتأييد رفض مجموعة من الطعون المقدمة من قبل حزب العدالة والتنمية في تنقل أعضائه للمشاركة مع أحزاب أخرى بالشمال، خلال محطة الانتخابات الجهوية والجماعية، حيث تم رفض تبريرات تشبث الهيئة بأعضائها رغم رغبتهم في مغادرة المشروع السياسي، وإرسال استقالاتهم للهيئات الحزبية المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأعضاء الذين ينتمون لأحزاب متعددة منها حزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ستبقى عضويتهم معلقة إلى حين العودة لمناقشة الطعن ضدهم من قبل هيئة المحكمة الابتدائية وإصدار حكم جديد، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطعون الانتخابية زادت من تأجيج الصراعات داخل تحالفات هشة بالجماعات الترابية بجهة الشمال، سيما بعد قبول الطعن بالاستئناف في ملفات ابتدائية، ووجود أطراف تقدمت بالطعن داخل أغلبيات مسيرة، حيث أصبح الكل يترقب ما ستؤول إليه الأمور في حال تم إسقاط مقاعد بمجلس الجهة والأمر بإعادة الانتخابات الجهوية.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قضت ابتدائيا برفض ستة طعون انتخابية في الانتخابات الجماعية بإقليم المضيق، وذلك في الملفات المتعلقة بطعن حزب العدالة والتنمية في مرشحين لحزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق والفنيدق، وطعن حزب الاستقلال في كافة المرشحين الفائزين في الانتخابات الجهوية لتشكيل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن الطعون الثلاثة التي تقدم بها حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات الجماعية بمرتيل.
