لم يحظ التوافق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي كان آخر فصوله الاجتماع بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTMوالنقابة الوطنية للتعليم FDT)، بطلب من النقابات المذكورة، حددت فيه الوزارة تواريخ إصدار المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير، بإجماع من التنسيقيات الوطنية للتعليم، والتي اعتبرت أن التوجه نحو إقرار النظام الأساسي «أقصى مطالب التنسيقيات وتوجهها»، حسب التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والتي اعتبرت أن «النقابات لم تترجم مطالب الموظفين».
موجة الغضب في صفوف التنسيقيات جاءت بعدما عقدت النقابات التعليمية الأربع اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية، وأوضحت النقابات، في بلاغها المشترك عقب الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم الإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأنها «قدمت مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023»، مؤكدة أنها «تعكف على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي وقعت عليها باتفاق، سيما تلك المحددة بآجال زمنية قصيرة ومتوسطة، والتي يجب على الوزارة احترامها تحصينا للاتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل».
وفي هذا السياق، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن تنزيل اتفاق 14 يناير لم يتأخر «لأن إعداد مسوّدة النظام الأساسي يتطلب وقتا»، مبرزا أن «النقابات الأربع أكدت أيضا أنها تعكف على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي وقعت عليها باتفاق 14 يناير، سيما تلك المحددة بآجال زمنية قصيرة ومتوسطة»، حسب فراشين، الذي أوضح أنه «يجب على الوزارة احترام التعهدات التي تضمنها الاتفاق تحصينا له وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل»، منبها إلى البطء الذي يرافق معالجة المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
النعمان اليعلاوي
