الأخبار
أسابيع فقط على تعيينه عاملا جديدا على إقليم الحاجب، طوى زين العابدين الزهر إحدى أهم صفحات قضية رئيس بلدية عين تاوجطات، حوسى عزيزي، عن حزب العدالة والتنمية، والمعتقل على خلفية اتهامه من قبل شركة “أوزون” للنظافة بـ”النصب” و”الابتزاز” و”الشطط في استعمال السلطة”، حيث قرر عامل الإقليم إقالة رئيس المجلس لـ”انقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب الاعتقال لمدة فاقت ستة (6) أشهر ابتداء من 17 مارس 2018″.
كما قرر عامل الإقليم حل مكتب مجلس الجماعة، ودعا إلى استدعاء المجلس المعني لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار المؤرخ بيوم الثلاثاء 18 شتنبر الجاري.
واستند عامل الإقليم الجديد، في اتخاذه للقرار، على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 ـ 113 المتعلق بالجماعات. وتنص المادة 20 من هذا القانون على أن رئيس المجلس ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية، أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وتشير المادة 21 من القانون نفسه إلى أن الرئيس إذا انقطع عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 20 يعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم. هذا وتوصلت عمالة إقليم الحاجب ببرقية من باشا مدينة “عين تاوجطات” بتاريخ 17 مارس الماضي، تتعلق باعتقال رئيس مجلس الجماعة، والذي ظل مختفيا عن أنظار الشرطة لما يقرب من خمسة أشهر، وظل يقدم شهادات طبية تعود لعيادة طبيب خاص بمدينة سلا لتبرير غيابه عن حضور وترؤس دورات المجلس، تجنبا لقرار عزله.
وبعد أن “تعب” من الاختفاء، قرر أن يسلم نفسه، بحضور بعض القيادات المحلية لحزب العدالة والتنمية للشرطة، والتي أودعته السجن المحلي “تولال” تنفيذا لقرار قضائي قضى بالاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين النظر في ملفه. ونفى، وهو يستعد لتسليم نفسه، أن يكون توصل بأي استدعاء، مضيفا أنه يحترم القانون ويدافع عن سيادته.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعتها شركة “أوزون” للنظافة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع بالمدينة ضده، بتهم لها علاقة بالنصب وخيانة الأمانة واستعمال اسم تجاري يؤلف جزءا من علاقة خدمة على سبيل التدليس، وطلب تمكين فائدة من أجل تمكين شخص من الحصول على خدمة تمنحها السلطة العامة، باستغلال النفوذ والنصب. فيما توبع ابنه بدوره في حالة سراح على خلفية هذه القضية، حيث اتهم من جهته باستغلال اسم الشركة وإمكانياتها البشرية وآلياتها للحصول على صفقات لدى شركات خاصة في المدينة.
وقررت المحكمة، في بداية النظر في هذه القضية، تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مع فرض المراقبة القضائية في حقهما، وسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، لكن الشركة طعنت في القرار، وقررت غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها إصدار حكم قضائي يوم 21 نونبر 2017، يقضي باعتقال الرئيس المتهم، وإيداعه السجن، بالنظر إلى التهم الخطيرة المتهم بارتكابها.
وهزت هذه القضية حزب العدالة والتنمية بالإقليم، إذ غذت صراعات داخلية بين أقطابه انتهت، بداية شهر غشت الماضي، بقرار الأمانة العامة حل الحزب في الإقليم، والتشطيب على لوائح جميع المنخرطين، ومعهم عدد من المستشارين المحليين. وكلفت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” الكتابة الجهوية بجهة فاس ـ مكناس، بالإشراف على التدبير المؤقت لشؤون الحزب بالإقليم، وإعادة هيكلته، وقررت فتح تلقي طلبات العضوية ابتداء من 03 شتنبر الجاري، في أفق عقد مؤتمر إقليمي لم يحدد له أي تاريخ بعد.
