سفيان أندجار
كشف أحد منخرطي الوداد الرياضي لكرة القدم، أن الاجتماع الذي جمع «برلمان» الفريق مع هشام أيت منا، رئيس النادي، تم خلاله كشف مجموعة من الحقائق المتعلقة بالنادي الأحمر، من قبيل مصير الشركة الرياضية وحجم الديون ومصير الفريق.
وأكد المصدر ذاته أن أيت منا أخبر المنخرطين أنه عجز عن إيجاد حل لتفعيل الشركة الرياضية للوداد، وذلك بسبب أن الأسهم ما زالت في ملكية الرئيس السابق للفريق سعيد الناصري، والمتابع في حالة اعتقال، على خلفية ما بات يعرف بقضية «إسكوبار الصحراء».
وأضاف أيت منا في لقائه أن الشركة الرياضية ما زالت متوقفة ورهينة بحسم قضية الناصري أمام القضاء، لمعرفة مصير أسهمه، كما أن الأخير هو رئيس شركة الوداد، وبالتالي لا يمكن تنحيته من منصبه، إلا بعد الانتهاء من محاكمته.
وتابع المصدر نفسه أن أيت منا اعترف بأنه ارتكب مجموعة من الأخطاء المتعلقة بالتعاقدات خلال «الميركاتو» الصيفي الماضي، مشيرا إلى أن جميع التعاقدات المقبلة سيشرف عليها حسن بنعبيشة، المدير الرياضي للوداد.
كما كشف المصدر أن أيت منا أخبر المنخرطين بأن هناك نزاعات جديدة مرفوعة على الوداد، وأن قيمتها جد مرتفعة تصل إلى 7 ملايير سنتيم، وأن الفريق عليه التعامل مع هذا الوضع. كما أشار إلى أن كتلة الأجور في النادي الأحمر تصل إلى 270 مليون سنتيم، شاملة لجميع اللاعبين والأطقم التقنية والمستخدمين، وبالتالي فإن الوداد كل شهر يجب أن يوفر المبلغ المالي المذكور.
وحول التغييرات المرتقبة، أكد أيت منا للمنخرطين أن الوداد بصدد البحث عن مستشهرين جدد، لكن لحدود الساعة لم يتوصل إلى اتفاق مع أي مؤسسة، كما أن هناك توجها من أجل تغيير البذل والقمصان الرياضية للفريق، والعمل على تطوير جميع أقسام النادي.
من جهة أخرى، طالب منخرطو الوداد أيت منا بضرورة الاستمرار في عقد لقاءات مع المنخرطين، من أجل إطلاعهم على الوضع الحقيقي للنادي، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس الفريق الأحمر، وضرب موعدا جديدا مع «برلمان الوداد»، بعد ثلاثة أشهر.
