علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرر دعم رؤساء الجامعات بمستشارين قانونيين لمواجهة الخروقات القانونية والنوازل التي تواجهها الكليات. وأضافت المصادر ذاتها أن اجتماع ندوة الرؤساء الأخير الذي عقده ميراوي مع رؤساء الجامعات عرف مطالبة المسؤول عن مؤسسات التعليم العالي بضرورة إمدادهم بمستشارين قانونيين لمساعدتهم على مواجهة بعض المشاكل التي تعرفها الكليات، خصوصا بعد انفجار فضائح الجنس مقابل النقاط. المصادر ذاتها أضافت أن ميراوي أعطى الضوء الأخضر في غياب مدير الشؤون القانونية للكاتب العام للوزارة للشروع في إمداد رؤساء الجامعات بمستشارين قانونيين.
