علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجد نفسه أمام فضيحة أخرى بإحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. وأضافت المصادر ذاتها أن ميراوي طالب المفتشية العامة بفتح تحقيق بكلية الحقوق بأيت ملول، بسبب ادعاءات لعدد من الطلبة بالاتجار بالشهادات الجامعية، وتسجيل الطلبة بمقابل مادي. وأوردت المصادر نفسها أن المصالح المركزية للوزارة ربطت الاتصال بعميد كلية الحقوق بأيت ملول، لتقديم التوضيحات اللازمة حول كل الاتهامات الثقيلة الموجهة إلى مسؤول بالكلية، بمحاباة رجال السلطة وذوي المسؤولين الإداريين.
