محمد وائل حربول
بعد أن تفجرت قضية تفويت وعاء غابوي مساحته 50 هكتارا بمنطقة سيدي كاوكي السياحية بالصويرة لعدد من الشخصيات النافذة، وفقا للمعطيات الحصرية التي كانت قد تحصلت عليها «الأخبار»، خرجت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير، أخيرا، بتوضيح كل حيثيات الموضوع، خاصة بعد تزايد المطالب بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا السياق، قالت المديرية الجهوية، في بيان توضيحي لها توصلت «الأخبار» بنسخة منه، إنه «بموجب تصميم التهيئة العمرانية لجماعة سيدي كاوكي، المصادق عليه بموجب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5198 بتاريخ 25/03/2004، والمحين بموجب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 2019/12/26، تم تصنيف أكثر من 50 هكتارا تابعة للملك الغابوي كمنطقة سياحية».
وأوضحت المديرية ذاتها أنه نظرا للطلبات المتعددة المقدمة من طرف مجموعة من المستثمرين لإنجاز مشاريع سياحية بالمنطقة، وفق التصنيف المشار إليه، وعملا بالمقتضيات التي نص عليها القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومن أجل معالجة شفافة لهذه الملفات، فقد تقرر من طرف لجنة موسعة، تضم مختلف القطاعات الفاعلة في مجال الاستثمار السياحي، اللجوء إلى مسطرة الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام من أجل اختيار المشاريع السياحية الممكن إنجازها، وذلك على مستوى المركز الجهوي للاستثمار لمراكش-آسفي».
واعتبر البيان التوضيحي أن «تعبئة العقار الغابوي تتم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بحسب طبيعة المشروع، وذلك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات صبغة مؤقتة أو في إطار مسطرة المقايضة العقارية بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الدائمة».
وكان مصدر خاص قد أكد على أن عددا من الشخصيات الكبيرة ورجال الأعمال والمال، استفادوا من تفويتات خاصة، بالمنطقة المذكورة، دون اللجوء لمبدأ الصفقات العمومية القانوني، حيث تمكن 8 أشخاص وصفوا بالمحظوظين، وهي الأسماء التي اطلعت عليها «الأخبار» كاملة، من الحصول على أزيد من 50 هكتارا في مشروع تشرف عليه عمالة الصويرة، سيكون مخصصا بالدرجة الأولى لإنجاز مشروع استثماري.
كما أنه لم تكن الأراضي هي النقطة الوحيدة التي استفادت منها هذه الشخصيات، بل استفادت أيضا، ومباشرة بعد حصولها على هذا الامتياز دون غيرها، من تمرير وشق طريق وسط الغابة، وفقا لما تحصلت عليه «الأخبار» من صور وفيديوهات، حيث أنجز هذا التعبيد تحت ذريعة «فك العزلة على الساكنة» إذ تم شق هذه الطريق في مناطق وعرة، ووسط غابات بالمنطقة، بميزانية عامة كلفت ملايين الدراهم، من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي النقطة التي لم يشملها توضيح المديرية الجهوية للمياه والغابات.
وكانت العديد من الفعاليات الحقوقية قد طالبت وزارة الداخلية بتنوير الرأي العام من جهة، وفتح بحث معمق ومستعجل حول حيثيات وظروف هذا التفويت الذي اعتبر أنه «يغذي الريع ويشجع على استمرار مظاهر الفساد في الحياة العامة، ويشكل تعارضا مع الدستور والقانون» من جهة أخرى، كما طالبت بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص شامل حول هذا التفويت.
