شرع جزء من النخبة السياسية في تحويل المونديال إلى موضوع لـ«البوليميك» السياسي، حيث دفعت الحماسة الزائدة إدريس لشكر إلى التشكيك في قدرة المغرب على تنظيم كأس العالم. ومن حسن حظنا أن تصريحات الوزير الأسبق، ومن يفترض فيه أنه زعيم المعارضة، لم تحظ باهتمام الإعلام الدولي، سيما إعلام الخصوم، وإلا لكانت الفاتورة السياسية والإعلامية باهظة الثمن.
لا بد أن تفهم النخبة السياسية من الآن أن ملف كأس العالم هو ملف ملك ودولة، وهو قبل ذلك موعد للمغرب مع التاريخ، وليس ملف حكومة أو وزير، وهذا يعني أن الملف غير قابل للمزايدات بين السياسيين ولا يتحمل بهلوانياتهم، لأن كل كلمة تخرج من فم أي أمين عام حزب أو وزير أو فاعل سياسي سيكون لها أثر على صورة المغرب، وفي قدرة بلدنا على تنظيم أكبر تظاهرة رياضية على مستوى الكون.
وأمام السياسيين مئات الملفات والمواضيع الحارقة لممارسة رياضة المزايدات، لكن ليس بالإساءة إلى مشروع يعلم الجميع أن ملك البلاد هو من يقود تفاصيله الدقيقة، حتى أن خبر تنظيم بلدنا لكأس العالم كان ببلاغ للديوان الملكي، لذلك كفى توظيفا لقضايا ذات طابع إستراتيجي في حسابات ضيقة مع رئيس الحكومة، أو وزير.
إن الاستعداد لتنظيم المونديال لا يكون فقط بإحداث البنية التحتية والخدماتية، بل لا بد من إنتاج خطاب سياسي جديد يتلاءم مع أهمية هذا الحدث التاريخي، خطاب ينحو نحو مساهمة الجميع في جعل المغرب على موعد مع التاريخ. وهذا بدوره يتطلب إعادة إنتاج نخبة المونديال، لأن جزءا كبيرا من طبقتنا السياسية ينتظره السجن، وبعضه الآخر ينبغي أن يحال قسرا على التقاعد السياسي، بعد انتهاء مدة صلاحياته وتحوله إلى ضرر عمومي.
فلا يمكن أن نواجه الرهانات المتعددة التي يفرضها علينا موعد 2030 بنخبة بعضها انتهازي والبعض الآخر فاسد، وقليل من الكفاءات، لسنا في حاجة إلى سياسيين ألفوا الكذب والتضليل.. فما ستنفقه بلادنا من مليارات الدراهم سينعكس على بناء المرافق الرياضية والبنية التحتية والخدماتية، ثم يأتي سياسي مولع بـ«البوليميك» ليشوش على صورة بلده ويخلق جوا من الشك في قدرة بلدنا على تنظيم المونديال، فقط لأنه مستبعد من التعديل الحكومي، أو يحمل في قلبه ضغينة منذ إسقاطه من رئاسة الحكومة.
