الموظفين فيهم وفيهم

أتفهم أن يغضب الموظفون من رئيس الحكومة لأنه اتخذ قرارًا بوقف الترقيات وجميع المباريات. فهؤلاء الموظفون يرون كيف أن رئيس الحكومة نسي أن يتقشف في مصاريف حكومته التي تعيش أكبر من مستواها وتفرغ للترقيات التي تتراوح بين 100 و2000 درهم.
العثماني ترك أن يتقشف في صندوق الحسابات الخصوصية الذي لديه فيه حوالي 9000 مليار سنتيم، وترك أن يتقشف في ميزانية شراء المعدات والسيارات وتجهيزات الإدارات الذي عنده فيه
4800 مليار سنتيم، وترك أن يتقشف في ميزانية الاستثمار التي عنده فيها 7800 مليار سنتيم، وترك أن يتقشف في صندوق المعاشات الاستثنائية الذي عنده فيه 40 مليار سنتيم لا أحد يعرف من يستفيد منها، وترك أن يتقشف في ميزانية مصاريف شراء السيارات ووقودها التي تبلغ 2030 مليار سنتيم، ولم تظهر له سوى ترقيات الموظفين.
لذلك أقول إنني أتفهم غضب الموظفين، ولو أنني لا أساند هذا الغضب، نظرًا للظرفية الخاصة والخطيرة التي يجتازها بلدنا والتي تتطلب التضحية من الجميع.
وإذا كنت أتفهم غضب الموظفين فإنني لا أتفهم بتاتا غضب ربابنة الخطوط الملكية المغربية عندما قررت إدارتهم، التي يوجد أسطول طائراتها كله في حالة عطالة، أن تقتطع لهم من رواتبهم من 10 إلى 30 بالمائة من راتب شهر مارس، مع تعهد بإعادة ما تم اقتطاعه عندما تعود الأمور إلى سابق عهدها.
لو كانت رواتب هؤلاء الربابنة مثلها مثل رواتب بقية الموظفين لقلنا إن من حقهم التعبير عن غضبهم واللجوء إلى القضاء ضد هذا القرار الإداري. لكن عندما نعرف أن رواتب الربابنة الستمائة الذين يشتغلون مع شركة الخطوط الملكية المغربية تتراوح ما بين 17 مليون سنتيم بالنسبة لقياد الطائرة وما بين 10 ملايين و15 مليونا بالنسبة للربابنة، فإننا نصاب حقًا بالصدمة.
هل اقتطاع 30 بالمائة من راتب شخص يتقاضى 17 مليونا سيؤثر على العائد الشهري لهذا الشخص؟
هل اقتطاع 10 بالمائة من راتب شخص يتقاضى 15 أو 10 ملايين سيؤثر على معيشته وسيقطع خبزه وخبز أبنائه؟
سيقول الربابنة إنهم ساهموا في صندوق دعم محاربة كورونا وليس من العدل الخصم من رواتبهم فوق ذلك.
ليسمح لنا هؤلاء السادة، مع احترامنا الكبير لمهنتهم وتقديرنا اللامحدود لتضحياتهم، إلا أن المبلغ الذي ساهموا به، والذي لا يتعدى 200 مليون، لا يمثل سوى 0,025 بالمائة من رواتبهم الشهرية، أي حوالي 4.000 درهم لكل ربان، أي بعبارة أخرى أقل من تعويض يوم عمل واحد.
كنا ننتظر أن يتبرع الربابنة بأجرة شهر أو نصف شهر كما فعل كل مدراء المؤسسات والشركات العمومية الذين يحصلون على أجور تتجاوز خمسة ملايين في الشهر، لكن للأسف لم يحصل ذلك، وفي المقابل هدد الربابنة بجر الشركة التي تشغلهم أمام القضاء، فعلوا ذلك لأنه ليس بمستطاعهم أن يضربوا عن العمل كما كانوا يصنعون دائما، لأن العالم كله مضرب عن العمل، “بلهلا يطريه ليه”.