علمت «الأخبار»، من مصادر من داخل المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، الذي جرى بناؤه بتمويل من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المرضى الذين يتابعون علاجهم داخل مركز تصفية الكلي، والذين يقدر عددهم بحوالي مائة مريض، باتوا مهددين بالموت بسبب إفراغ هاته المنشأة العلاجية من أطباء التخصص، بعدما عمد المندوب الإقليمي للصحة إلى الموافقة على طلب انتقال كانت تقدمت به طبيبة متخصصة في مرض القصور الكلوي، الأمر الذي دفع زميلتها، وهي أيضا طبيبة في التخصص نفسه، إلى ترك منصبها ومغادرة الوظيفة العمومية بصفة نهائية، احتجاجا على موافقة المندوب الإقليمي على تنقيل زميلتها دون تعويضها بطبيب يساعدها بالنظر إلى هذا العدد الكبير من المرضى.
ووفقا لمصادر «الأخبار»، فإن قرار هاته الطبيبة اعتبره عدد من المتتبعين بكونه ضربا من العبث يتحمل مسؤوليته المندوب الإقليمي للصحة، على اعتبار أن الإقدام على مثل هذا الإجراء الإداري ستؤدي نتيجته إلى الإخلال بمنظومة العلاج داخل وحدة تصفية الكلي، سيما في ظل رفض الطبيبة (الغاضبة) أن تتحمل لوحدها مآل فشل هاته الوحدة العلاجية بعد تركها وحيدة فيها.
وكان عبدالحي بلكاوي، العضو بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، طالب عامل الإقليم الحبيب نذير، رفقة موحى عكي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال مراسلة في الموضوع (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، بضرورة التدخل العاجل قبل إغلاق مركز تصفية الكلي بعاصمة اشراردة، بسبب إفراغه من أطباء التخصص، سيما أنه بات يلعب دورا مهما في تأمين علاج طبي آمن ومستمر لحوالي مائة مريض، الأمر الذي جعل المركز الاستشفائي نموذجا يحتذى به على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
وسبق للمستشار الجماعي المذكور أن كشف سعي جهات معينة إلى تنقيل طبيبة متخصصة في الكلي إلى إقليم تمارة، واقتصار المركز الاستشفائي ذاته على طبيبة واحدة فقط، ما من شأنه أن يحدث اضطرابا كبيرا في السير العادي لهذا المركز الطبي، في ظل التحذيرات التي لفتت الانتباه إلى أن الطبيبة المتخصصة التي يفترض أن تبقى وحيدة في هذا المركز باتت بدورها تفكر بشكل جدي في مغادرة الوظيفة العمومية بشكل نهائي، إذا تم تنقيل زميلتها دون تعويضها بطبيب متخصص، مثلما حدث خلال الشهور الماضية، بعدما اضطرت طبيبة متخصصة في الفحص بالأشعة إلى مغادرة عملها الوظيفي احتجاجا على فوضى التدبير الإداري، حيث التمس بلكاوي، من عامل إقليم سيدي قاسم، بناء على الصلاحيات المخولة لهذا الأخير والمرتبطة أساسا بمهام التتبع والمراقبة، والتنسيق بين المصالح الخارجية، بالتدخل العاجل والآني لتوقيف إجراء تنقيل الطبيبة المتخصصة، ودعوة المصالح المعنية إلى عدم التأشير على أي قرار بهذا الخصوص، قبل تعيين طبيب آخر متخصص في الكلي لضمان حق المرضى في العلاج الآمن والمستمر.
