شوف تشوف

الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

الموافقة على 30 مشروعا بكلميم تتجاوز قيمتها المليار و390 مليون درهم

المشاريع الجديدة من المقرر أن تحدث 1791 منصب شغل

محمد سليماني

بلغت حصيلة اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة كلميم- واد نون، إلى حدود شهر أكتوبر الجاري، دراسة حوالي 30 مشروعا مهيكلا بقيمة مالية إجمالية تصل إلى مليار و390 مليون درهم. كما عقدت اللجنة حوالي 30 اجتماعا لدراسة هذه المشاريع والمصادقة عليها لإخراجها إلى حيز الوجود، إذ من المقرر أن تحدث هذه المشاريع الجديدة أزيد من 1791 منصب شغل.

وبحسب المعطيات، فإن من أبرز هذه المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الجهوية للاستثمار، وسترى النور بتراب الجهة، هناك مشاريع استثمارية في مجال الطاقات المتجددة لمستثمرين مغاربة وأجانب، خصوصا الريحية والشمسية، كمشروع «الأمونياك» و«الهيدروجين» الأخضر عبر الطاقات المتجددة، بغلاف مالي يقارب 16,35 مليار دولار، إضافة إلى مشروع إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار دولار، ثم مشروعين آخرين لإنتاج الطاقة الكهربائية الريحية لشركة فرنسية.

واستنادا إلى المصادر، فقد درست اللجنة الجهوية للاستثمار وصادقت على 17 ملفا استثماريا سنة 2020، وصادقت على 18 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من السنة الجارية، من بينها مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة الشبيكة، وذلك على مقربة من مطار إقليم طانطان. وبحسب المعطيات، فإن هذا المشروع سينجز على مساحة إجمالية تقدر بـ200 هكتار، وذلك على عقار تابع للأملاك المخزنية، وسيكلف هذا المشروع الكبير غلافا ماليا يناهز 528 مليون درهم. وهو من تمويل البنك الألماني «KSW» والبنك الأوروبي للاستثمار، فيما حامل المشروع هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء.

وفي سياق متصل، وفي إطار المشاريع الكبرى، فقد سبق أن تدارست اللجنة الجهوية للاستثمار مشروعين كبيرين يتعلقان بإحداث معملين لإنتاج الإسمنت، بكل من منطقة زريويلة بنفوذ الجماعة الترابية لأسرير بإقليم كلميم، والثاني بنفوذ الجماعة الترابية الشبيكة بإقليم طانطان. وبحسب المصادر، فإن كلا من والي الجهة وعدد من المسؤولين بالولاية، والمركز الجهوي للاستثمار، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم – واد نون، وعدد من المتدخلين الآخرين، قد وقفوا خلال اجتماعات سابقة عند المراحل التي قطعها المعملان منذ بداية الفكرة إلى الآن، ومناقشة سبل تجاوز بعض العراقيل المحتملة المرتبطة بالتضاريس وتعبئة العقار للاستثمار. وبحسب المعطيات، فإن هذين المعملين في مراحلهما النهائية قبل البدء في أشغال البناء والتشييد، بحيث إنهما حصلا على الموافقة المبدئية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى