أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس الماضي، قراراً وافقت من خلاله على طلب الدولة اكتراء خزانات شركة مصفاة «سامير»، التي تُوجد في مسطرة التصفية القضائية منذ 2016، وذلك بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة كورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته. واستندت الدولة في هذا الطلب، الذي تقدمت به عبر الوكالة القضائية للمملكة يوم 12 ماي الجاري، إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي يجيز للحكومة اتخاذ إجراء استثنائي ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي يكتسي طابع الاستعجال. وتسعى الدولة إلى تكوين مخزون استراتيجي في ظرفية مطبوعة بانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، وصلت إلى درجة الانهيار في الفترة الأخيرة، حيث فقد المغرب بالفعل وقتًا ثمينًا منذ بداية الأزمة بالإضافة إلى العديد من الفرص في سوق النفط الدولية. ويمكن لخزانات «سامير» وحدها تجميع مليوني متر مربع، أي ما يعادل استهلاك شهرين كاملين، وهو الحد الأدنى المطلوب كمخزون استراتيجي للبلاد. ولن يتعلق الأمر بعقد شراء، بل بعقد إيجار مؤقت فقط. كما يأتي لجوء الدولة إلى خزانات مصفاة «سامير» بالمحمدية بعدما كان مسؤولو الحكومة يبخسون دورها طيلة سنوات رداً على مطالب عُمالها بضرورة التدخل لإنقاذها وإرجاعها إلى حظيرة الدولة لتعزيز الأمن الطاقي. وتشتغل في المغرب حوالي 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، منها 11 شركة تستورد من الخارج كلاً من الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، وأغلبها لا تحترم الآجال القانونية للتخزين، بحيث لا تتجاوز أغلبها 30 يوماً، عوض 60 يوماً المطلوبة.
