محمد وائل حربول
عقدت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الجمعة الماضي، لقاء مع فاعلي قطاع النقل الحضري بالمدينة، في ثاني اجتماع لها على رأس جماعة مراكش، حيث كان موضوع اللقاء، حسب ما نشرته العمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتمحور حول تدارس وضعية قطاع النقل العمومي بالمدينة، والحافلات ذات الجودة العالية، والحلول الممكنة من أجل توفير نقل عمومي يليق بمدينة مراكش.
وفي هذا الصدد، وحسب مصدر مطلع، فقد ضم اللقاء كلا من نائب العمدة الأول محمد الإدريسي، ومدير شركة التنمية المحلية «بيس سيتي»، ومدير شركة النقل الحضري، المنتهي عقدها مع مجلس الجماعة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، والمدير العام للمصالح بمجلس جهة مراكش آسفي، ورئيس قسم الدراسات الاستراتيجية والتخطيط بجماعة مراكش، لتكون بذلك نقطة النقل العمومي من جهة، هي النقطة الثانية الكبيرة التي تفتحها العمدة الجديدة للمدينة بعد نقطة المساحات الخضراء، ولتؤكد العمدة، من جهة أخرى، عبر تدوينة لها، بقاء الشركة على رأس قطاع النقل الحضري، بالرغم مما رصده المجلس الأعلى من خروقات كبيرة لسنوات طويلة.
واستنادا إلى المصدر عينه، فقد طالبت المنصوري ونائبها، من شركاء المدينة بمرفق النقل العمومي لأزيد من عقدين من الزمن، تجديد أسطول بعض الحافلات المتهالكة والتي تضر بالبيئة عبر الانبعاثات الكثيرة التي تطلقها، فضلا عن مضاعفة عدد حافلات أخرى بنقط معينة على مستوى المدينة، وخاصة في النقط التي تشهد رواجا كبيرا واكتظاظا من طرف الساكنة، ما يؤخر قضاء مصالحها الخاصة، إضافة إلى الاهتمام بطلبة الكليات الذين يشكلون الرقم الأول في عدد الركاب.
وتعد نقطة النقل العمومي بمدينة مراكش، وخاصة ملف الحافلات، الذي تسيره وتدبره شركة واحدة منذ أزيد من 20 عاما، من بين النقاط السلبية التي تركها العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد عن البيجيدي، حيث تم تجديد العقد في عهده مرتين، وذلك خلال عامي 2019 و 2020، في خرق سافر للقوانين المؤطرة للصفقات التفاوضية ومبدأ المنافسة، حيث قام بإلغاء هذه الآلية، منتهجا سياسة ضرب المنافسة عبر الاتفاق المباشر، وخاصة ضرب الشركات المغربية التي كانت قد تقدمت بعروض في هذا الملف، منها شركتان مغربيتان حسب ما أفاد به مصدر خاص.
وتدخلت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري، في هذا الملف، خلال وقت سابق، متسائلة حول أسباب عدم إطلاق طلب عروض التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات في مدينة مراكش، حيث اعتبرت أن السلطةَ المُفَوِّضَةَ للقطاع بالمدينة، لم تعلن عن إطلاق طلب عروض لتجديد الشركة المدبرة الحالية التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021، متسائلة، أيضا، عن سبب عدم قيام السلطة بإطلاق طلبات العروض بهدف تجديد الشركة المفوض لها لتدبير قطاع النقل العمومي بمراكش.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقرير له لعامي 2016/2017 ، وبالضبط إبان فترة تسيير البيجيدي للمدينة، قد كشف عن خروقات بالجملة تهم حافلات النقل العمومي بمراكش، على رأسها رصد تركيز «مجموعة ألزا للنقل» على العمليات المالية على حساب جودة خدمة النقل العمومي الحضري، وتقادم أسطول الحافلات، وعدم كفاية الاستثمارات في الحافلات الجديدة، ومشاركة الشركة المفوض لها في عمليات استثمار مالي متجاهلة شروط العقد.
