محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، أقدمت أول أمس الاثنين، على إعفاء رئيس قسم التعمير بالمجلس الجماعي للمدينة (أ.ز)، وتعويضه بالوجه المعروف داخل «عاصمة النخيل»، المهندس عادل الشراط، وذلك «بسبب الخلافات الكثيرة التي سببها الأخير داخل مقر البلدية»، ناهيك عن ما وصفته المصادر ذاتها بـ«عدد الشكايات التي رفعت إلى المجلس المذكور ضده، من طرف مقاولين ومنعشين عقاريين ومن قبل السكان». فيما أكد مصدر عليم للجريدة أن «من ضمن الأسباب التي عجلت بعزل الأخير، عدم التوافق مع العمدة على استراتيجية وحيدة وموحدة في العمل».
واستنادا إلى المعطيات الحصرية التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن «مجموعة من المستثمرين المراكشيين المعروفين ورجال الأعمال داخل المدينة، اشتكوا من بعض التصرفات التي كان يقدم عليها المهندس المعفي من مهامه»، خاصة ما يتعلق منها بمنح رخص التعمير والاستثمار في مشاريع مهمة وحيوية داخل المدينة، ناهيك عن «عدم تجاوبه مع عدد من المقاولين، الذين رفعوا بعدها شكاية مباشرة إلى العمدة، ما جعلها تنبهه في وقت سابق لذلك»، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من أهم الأسباب في التعجيل بإعفاء المهندس المذكور عرقلته «للمشروع السياحي والتجاري «شارع مراكش» المعروف
بـ«m avenue»».
ووفقا للمعلومات ذاتها التي حصلت عليها الجريدة، فقد سبق لأحد المستثمرين المراكشيين المعروفين أن تقدم بدعوى قضائية ضد المجلس الجماعي للمدينة، حيث حمله فيها الخسائر الكبيرة التي طالت مشروعه والذي هو عبارة عن تجزئات سكنية، حيث أكد المشتكي على أن سماح المجلس الجماعي لمراكش بإنجاز مشروع مجاور لمشروعه، كان السبب الأول في تعثر مشروعه الذي فشل بعد ذلك، حيث أشار إلى أن منح الترخيص لم يحترم شروط التعمير المعمول بها بالمدينة، موضحا أن مثل هذه التراخيص لا يمكن منحها قانونا، وهي الدعوى التي ما زالت مرفوعة إلى حدود الساعة ويتم التحقيق فيها.
علاوة على هذا، أفاد مصدر عليم لـ«الأخبار» أن «عددا من المواطنين سبق وأن توجهوا مباشرة إلى مجلس البلدية، من أجل وضع شكاية ضد المهندس المعفي، حيث أكدوا في شكايات لهم تم وضعها بمكتب عمدة المدينة على تضررهم من عدم الموافقة على مشاريعهم، وعدم منحهم الرخص اللازمة والتي يجب أن تمر عبر توقيع المهندس المذكور عليها، مشددين بالدلائل على أن مشاريع ورخص مماثلة تم منحها بكل يسر لعدد من الأشخاص، قبل أن يتساءلوا هل المجلس الجماعي للمدينة يفضل بعض المواطنين على بعض؟»، وهي الشكايات التي تم من خلالها فتح تحقيق، أدى في النهاية إلى اتخاذ المنصوري، أول أمس، لقرارها النهائي.
وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات ذاتها أن ما تم تداوله في بعض المواقع المحلية بالمدينة الحمراء في أن قرار المنصوري يعد «انتقاميا وسياسيا»، على اعتبار أن المهندس المعفي كان مقربا من حزب العدالة والتنمية «لا أساس له من الصحة»، كما نفت مصادر الجريدة أن يكون قرار عمدة مدينة مراكش جاء بهدف «تجديد الدماء داخل المجلس»، حيث تم التأكيد على أن «أسباب الإعفاء كانت متعددة وموضوعية، وبعد إجراء تحقيق كانت نتيجته إعفاء الشخص المذكور وتعويضه بالمهندس عادل الشراط، الذي سبق وأن شغل المنصب نفسه في وقت سابق قبل أن يتنحى منه، بسبب الأزمة الصحية التي كانت قد ألمت به».
هذا وذكرت المصادر ذاتها أن «المهندس المذكور كان قد دخل، خلال الشهر الماضي، في خلافات مع المنصوري وعدد من نوابها، غير أن هذا الأمر لم يكن من ضمن الأسباب الكفيلة بإعفائه من مهامه». فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن «الأخير قرر التنحي نهائيا من عمله داخل المجلس الجماعي لمراكش، وإنشاء مشروع خاص داخل المدينة الحمراء».
